المال و حفظ ماله فمنعه عن نقله و انتقاله دون مثل الاكل و الشرب و السكون و التلبس فهل يصدق كونه بيده و عنده أولا؟ و لو كان الاب مراعيا لمصالح ابنه فمنعه من التصرفات الناقلة في ماله و كان الابن مطيعا له فهل تتعلق الزكاة بمثل هذا المال مع كون الابن منقطعا قهرا عن التصرفات الناقلة فيه ؟ في المسألة و جهان . و الظاهر تعلقها به و سيأتي البحث عن حكم الشك فانتظر. هذا. و للشيخ الاعظم في المقام كلام لابأس بالاشارة اليه و الي ما قيل فيه قال (ره) ما حاصله : "ان المراد بالتمكن من التصرف في معاقد الاجماعات الذي يظهر اعتباره من النصوص هو كان المال بحيث يتمكن صاحبه عقلا و شرعا من التصرف فيه علي وجه الاقباض و التسليم و الدفع الي الغير بحيث يكون من شأنه بعد حول الحول ان يكلف بدفع حصة منه الي المستحقين اذ المستفاد من أخبار المسألة انه اذا حال الحول علي المال في يده و عنده يتعلق به الوجوب بلا مدخلية شئ آخر في الوجوب فحلول الحول عليه و هو عنده تمام الموضوع و علة تامة له فيكون المراد بذلك التمكن من الاخراج و التسليم الي الغير لان هذا التمكن شرط في آخر الحول الذي هو وقت الوجوب قطعا فلو كان المعتبر في تمام الحول شيئا آخر لزم توقف الوجوب مضافا الي كونه في يده تمام الحول الي شئ آخر و قد عرفت ان كونه في يده و عنده تمام الموضوع و علة تامة بلا مدخلية شئ آخر فما هو المعتبر في تمام الحول هو الذي يعتبر في آخر الحول قطعا". هذه خلاصة ما ذكره الشيخ (ره). و أجاب عنه في مصباح الفقيه بما حاصله "أولا: ان الاخبار ليست مسوقة الا لبيان اشتراط تعلق الزكاة بوصول المال اليه وبقائه تحت يده حتي يحول عليه الحول لاانحصار شرائط الزكاة به و كونه سببا تاما لذلك و لذا لاتنافي بينها و بين ما دل علي اعتبار سائر الشرائط كالنصاب و نحوه، وثانيا سلمنا ظهورها في السببية التامة و لكن لاينافي ذلك كونه ممنوعا عن التصرف فيه بالدفع والاقباض لولا تعلق الزكاة، اذ قد يكون جواز الدفع والاقباض مسببا عن ايجاب الزكاة عليه كما لونذر أو حلف أو أمره أبوه أن لايخرج النصاب عن ملكه الي ما بعد الحول فاذا تعلق به الزكاة ارتفع النهي الناشئ من قبل هذه العناوين الطارئة، و ثالثا: التمكن من الاقباض حال تعلق الزكاة ليس شرطا في تعلق الوجوب اذ قد يكون ممنوعا عن الاقباض عقلا وشرعا حال تعلق الوجوب و ليس ذلك مانعا من تعلقه كما في المال المشترك البالغ سهمه حد النصاب المتعذر في حقه تسليمه الي الفقير بدون اذن شركائه". و في المستمسك أجاب عن الشيخ بما حاصله "ان هنا أمرين : ثبوت الزكاة في المال، و وجوب دفعها الي مصرفها و التمكن من الدفع في آخر الحول انما يكون شرطا في وجوب الدفع، و التمكن من التصرف طول الحول شرط في ثبوتها في المال فلوبني علي أن التمكن من التصرف طول الحول سبب