|١| بناء علي أنه شرط في الملك ناقل و كذا علي الكشف الحكمي ، و اما علي الكشف الحقيقي فلا يكون المثال من باب فقد الملك و كذا بناء علي كونه شرطا في اللزوم لا في الصحة . ففي المختلف "الظاهر من كلام الشيخين ان الاقباض شرط في لزوم الهبة لا في صحتها و به قال ابن البراح و سلار و ابن حمزة و ابن ادريس ... و قال أبو الصلاح انه شرط الصحة و نقله ابن ادريس عن أكثر علمائنا، و الوجه الاول". و لكن في الجواهر عن التذكرة : "لا يحصل الملك بدونه عند علمائنا أجمع". و عن الايضاح "عليه اجماع الامامية ونص الائمة". و عن نهج الحق "ذهبت اليه الامامية". و عن الدروس "لعل الاصحاب ارادوا باللزوم الصحة". ثم قال في الجواهر: "الظاهر ان مراده في المختلف من الصحة الحاصلة بدون القبض صحة العقد من حيث كونه عقدا لا صحته بمعني ترتب الملك عليه". و في المستمسك "المحكي عن المحققين التصريح بأن المراد من كون القبض شرطا في اللزوم انه شرط في الملكية علي نحو الكشف الحقيقي". و لا يخفي ان كلماتهم في المسألة لا تخلو من تشويش و محل البحث عنها كتاب الهبة فراجع . و كيف كان فلو حال الحول علي النصاب بعد العقد وقبل القبض وجبت الزكاة علي الواهب بناء علي النقل أو الكشف الحكمي لا علي المتهب لعدم الملكية له، و اما علي الكشف الحقيقي فبالقبض ينكشف عدم ملكيته للواهب و بالنسبة الي الموهوب له لم يحل الحول عليه عند ربه وسيأتي اعتباره و مقتضي ذلك عدم تعلق الزكاة به اصلا و كذا علي القول باشتراط القبض في اللزوم . |٢| الظاهر كون الوصية العهدية ايقاعا و لا يعتبر فيها القبول اصلا، و اما في التمليكية فهل القبول جزء نقلا او كشفا أو شرط كذلك أو شرط في استقرار الملك لا في أصل ثبوته أو لا يعتبر اصلا ولكن الرد مانع أو لا يعتبر شئ اصلا فتحصل الملكية المستقرة بصرف الايجاب و الوفاة كالارث ؟ وجوه، فالمحتملات سبعة . و الظاهر ان مفهوم الوصية التي يعبر عنها في الفارسية "سفارش" مفهوم واحد في كلا قسميها من العهدية و التمليكية و تتحقق بصرف الايجاب فهي ايقاع مطلقا فليس القبول جزء فيها و لكن لما كان دخول المال قهرا في ملكية الغير مخالفا للاصل من سلطنة الناس علي نفوسهم تكوينا و اعتبارا عند العقلاء فالاقوي اعتبار القبول شرطا في حصول الملكية نقلا. و لكن المصنف في باب الوصية يختار عدم اعتبار القبول أصلا بل يجعل الرد مانعا فما ذكره