(مسألة ٢): وقت تعلق الزكاة و ان كان ما ذكر، علي الخلاف السالف الا ان المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة |١|.

|١| قال في المسبوط: "و المراعي في النصاب مجففا مشمسا". و في المعتبر: "ويعتبر بلوغ الاوساق عند الجفاف فلوصار رطبا او الكرم عنبا وبلغ النصاب لم يكن به اعتبار و اعتبر النصاب عند جفافه و عليه اتفاق العلماء". و في المنتهي : "انما يعتبر الاوساق عند الجفاف فلوبلغ الرطب النصاب او العنب لم يعتبر ذلك و اعتبر النصاب عند جفافة تمرا او زبيبا و هو اجماع". و في التذكرة : "و النصاب المعتبر و هي خمسة أوسق انما يعتبر وقت جفاف الثمرة و يبس العنب و الغلة فلوكان الرطب خمسة أوسق او العنب او الغلة و لو جفت تمرا او زبيبا او حنطة او شعيرا نقص فلازكاة اجماعا و ان كان وقت تعلق الوجوب نصابا". أقول : بناء علي ما اختاره المحقق و من تبعه من كون وقت التعلق صدق اسامي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فالظاهر ان المسألة واضحة اذ الظاهر ان الاسامي الاربعة اسام لليابس من المذكورات . و اما علي المشهور فيمكن ان يستدل للمسألة بوجوه : الاول : الاجماع المدعي في الكلمات و ان كان الاتكال عليه لايخلوا من اشكال لعدم كون المسألة معنونة في كتب القدماء المعدة لنقل الاصول المتلقاة عن الائمة (ع) و بذلك يظهر الاشكال في الاجماعات المدعاة في المسائل غير المعنونة في كتب القدماء ككثير من مسائل التقليد مثلا. الثاني : لفظ الوسق المذكور في الروايات فانه اسم لحمل البعير و لم يعهد الحمل عليه الا في اليابس من المذكورات . الثالث : قوله في صحيحة سليمان بن خالد السابقة : "و العنب مثل ذلك حتي يكون خمسة أوساق زبيبا" فانه صريح في كون الاعتبار في نصاب العنب بحالة الزبيبية . الرابع : كون الاسامي المذكورة أعني الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب هي المذكورة في الاخبار الكثيرة و النصاب مذكور لها فيكون معتبرا بحسبها. ففي صحيحة زرارة مثلا: ما انبتت الارض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق ...[١] . الخامس : الاصل فان مقتضاه عدم الوجوب فيما لم يبلغ يابسه حد النصاب . و كيف كان فالظاهر ان المسألة واضحة .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ٥