و منشاء اعتبار هذا الشرط مضافا الي الاجماع ظهور ما دل علي وجوب الزكاة في الغلات في ايجابها علي من ملكها ثابتة علي أصولها و يرشد الي ذلك التفصيل في الاخبار و الفتاوي بين السقي سيحا و السقي بالدوالي اذ يفهم منها كون الخطاب و الحكم متوجها الي ملاك الاشجار و الزراعات . فكأن الناس علي ثلاثة أقسام : الزراع بالمعني الاعم الشامل لمريي الاشجار، و أرباب المواشي ، و التجار فوجب علي الصنف الاول زكاة الغلات، و علي الثاني زكاة الانعام، و علي الثالث زكاة النقدين و مال التجارة . و بالجملة فاعتبار شرط زائد في خصوص الغلات أمر مفروغ عنه و يتردد بين أمور: الاول : ان يكون مالكا للغلة و الثمرة من بدو تكونها الي آخر مراحلها بأن يكون مالكا للبذر او الشجر فتتكون و تتطور الغلة او الثمرة و تسير مراحلها في ملكه الي وقت التعلق، فكما ان الملكية طول الحول تعتبر في الانعام و النقدين فكذلك هنا تعتبر الملكية في جميع مراحل الوجود الي وقت الاشتداد. الثاني : ان يكون مالكا للغلة او الثمرة كائنة علي أصولها بمقدار يحصل لهما النماء في ملكه قبل وقت التعلق و ان لم تكونا من أول التكون ملكا له فيكفي شراؤهما علي أصولهما و نموهما اجمالا في ملكه قبل التعلق . الثالث : ان يملكها علي أصولهما بمقدار تتغذيان من الاصول و ان يكن نمو كما بين الرطبية و التمرية . الرابع : ان يملكهما علي أصولهما قبل التعلق و ان لم يحصل نماء و لا تغذي . هذا و لعل المستفاد من التفصيل في الاخبار و الفتاوي بين ما سقي سيحا و ما سقي بالدوالي و الدلاء و ايجاب العشر في الاول و نصف العشر في الثاني هو الاحتمال الاول أعني كونها بجميع مراحلها او عمدة مراحلها في ملكه، اذ المستفاد من التفصيل المذكور كونه بلحاظ الارفاق بالنسبة الي المتصدي لزرعها و سقيها و مشتري الثمرة او الغلة بعد حصول عمدة نمائها في ملك البائع لا يتفاوت بحاله كونها مسقية بالسيح او بالدلاء بل لعلها لا تحتاج بعد الشراء الي السقي اصلا. فلو لم يثبت الاجماع علي وجوب الزكاة علي المشتري قبل التعلق كما قد يدعي كان لازم هذا الوجه عدم وجوب الزكاة في صورة البيع قبل التعلق لا علي البائع و لا علي المشتري ، نظير بيع الانعام في الشهر الحادي عشر من حولها مثلا. بل لو أغمضنا عن دلالة هذا التفصيل علي هذا الوجه أمكن أن يقال ان صرف الاحتمال و الشك كاف في الشك في التكليف . و اجراء البرائة ان لم يكن لنا في باب الزكاة اطلاق يرجع اليه عند الشك . هذا و سنعود الي المسألة في الحاشية التالية فانتظر.