و كيف كان فيظهر من كثير من كلمات اللغويين و الفقهاء ان السلت صنف من الشعير و العلس صنف من الحنطة و يظهر من بعض الكلمات كونهما نوعين مستقلين و يظهر من الجواهر و المصباح تفريع الوجوب و عدمه علي ما ذكر فتجب الزكاة فيهما ان كانا منهما و لا تجب ان كانا نوعين مستقلين . و لكن لاحد أن يقول : انه لو فرض عدم كونهما نوعين مستقلين و اتحادهما مع الحبتين الدراجتين المسميتين بالحنطة و الشعير بحسب الماهية و الحقيقة و لكن من المحتمل كون لفظي الحنطة و الشعير المذكورين في عداد التسعة اسمين لخصوص الصنفين الدارجين المعمولين لا للماهيتين باطلاقهما و لا أقل من انصرافهما الي خصوص هذين الصنفين فلا يشملان للصنفين المسلميين بالسلت في صحيحة محمد بن مسلم و موثقة زرارة في قبال الشعير منفصلا عنه فيبعد كونه من قبيل ذكر الخاص بعد العام فراجع الوسائل الباب التاسع من أبواب ما تجب فيه الزكاة . و بالجملة فصرف اثبات الاتحاد بحسب الماهية و الحقيقة لا يكفي لا ثبات الوجوب بل يتوقف مضافا الي ذلك علي اثبات كون لفظي الحنطة و الشعير موضوعين للماهيتين باطلاقهما و كونهما المراد بحسب الاستعمال أيضا من دون انصراف في البين . و علي أي حال فلنذكر بعض كلمات الفقهاء و اللغويين في المقام . ففي الخلاف (المسألة ٧٦): "الحنطة و الشعير جنسان لا يضم أحدهما الي صاحبه ... و اما السلت فهو نوع من الشعير يقال انه بلون الحنطة و طعمه طعم الشعير بارد مثله، فاذا كان كذلك ضم اليه و حكم فيه بحكمه". و في المبسوط: "لا زكاة في شئ من الحبوب غير الحنطة و الشعير و السلت و هو شعير فيه مثل ما فيه". و فيه أيضا: "و العلس نوع من الحنطة يقال اذا ديس بقي كل حبتين في كمام، ثم لا يذهب ذلك حتي يدق او يطرح في رحي خفيفة و لا يبقي بقاء الحنطة و بقائها في كمامها و يزعم أهلها انهااذا هرست او طرحت في رحي خفيفة خرجت علي النصف". و في نهاية ابن الاثير: "و فيه انه سئل عن بيع البيضاء بالسلت فكرهه . السلت ضرب من الشعير أبيض لا قشر له و قيل هو نوع من الحنطة، و الاول أصح لان البيضاء الحنطة". و لم يظهر لي وجه التعليل الاخير لان بيع الجنس بالجنس أقرب الي الكراهة لشبهة الربا. و في الصحاح : "السلت بالضم ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة". و فيه أيضا: "و العلس أيضا ضرب من الحنطة يكون حبتان في قشر و هو طعام أهل صنعاء".