الاولي و لا لوجوب الاطاعة و استحقاق العقوبة علي المخالفة و وجوب الاعادة أو القضاء معها فاذا تعرض الدليل الثاني لجهة من هذه الجهات يحكم بكون الثاني حاكما علي الاول و مفسرا له و مقدما عليه مطلقا من غير ملاحظة النسبة بينهما فتدبر. فاذا عرفت هذا فنقول : بين قوله : "خذ من اموالهم صدقة" و قوله : "لازكاة في مال اليتيم" عموم وخصوص مطلق و بين قوله : "لا زكاة في مال اليتيم" و بين دليل الزكاة في كل واحد من العناوين عموم من وجه، بداهة ان الموضوع في دليل الزكاة جميع الناس و اليتيم بعض من هذا الموضوع فالدليلان متعارضان . نعم لوقال "ما جعل الزكاة في مال اليتيم" كان حاكما نظير قوله "ماجعل عليكم في الدين من حرج" اذ مفاد الدليل الاول ليس هو الجعل و ان كان جعلا بالحمل الشائع فتقديم قوله "ليس علي مال اليتيم زكاة" ليس من جهة الحكومة بل من جهة انه يلاحظ مع قوله "خذ من اموالهم صدقة"، و بعبارة أخري مع مجموع الادلة المثبتة للزكاة لكونها بمنزلة دليل واحد فيكون خاصا بالنسبة اليه كيف و لو لوحظ مع كل منها فاما ان يقدم علي الجميع فهو المطلوب أو تقدم هي عليه فيلزم طرحه أو يخصص به بعضها دون بعض فيلزم الترجيح بلا مرجح . هذا مضافا الي ما مر من أن الظاهر من الدليلين بعد جمعهما هو ان وجود المال مقتض للزكاة و اليتيم مانع عنها و في أمثال ذلك يقدم دليل المانع عرفا فهذا جمع عرفي يحكم به العرف بمناسبة الحكم و الموضوع . و علي أي حال فقوله "ليس في مال اليتيم زكاة" يدل علي نفي الزكاة في جميع اموال اليتيم من النقدين و الغلات و المواشي فكما لاتجب في نقديه لاتجب في غلاته و مواشيه أيضا و المال يعم الجميع و ان كان يختلج بالبال قديما انه منحصر في النقدين . و الحاصل ان قوله : "ليس في مال اليتيم زكاة" الوارد في أخبار مستفيضة ان لم تكن متواترة مقدم علي العمومات المثبتة للزكاة فيه يرفع اليد عنها علي فرض ثبوتها و اما قوله في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم : "فاما الغلات فعليها الصدقة و اجبة" فتعارضها صحيحة أبي بصير بنقل الشيخ عن أبي عبدالله (ع) انه سمعه يقول : "ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس علي جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضي زكاة و لا عليه لما يستقبل حتي يدرك، فاذا ادرك كانت عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما علي غيره من الناس" [١] ، و الكليني روي الحديث و حذف قوله : "و ليس علي جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة" [٢] . و الشيخ لما كان قائلا بوجوب الزكاة في غلات اليتيم حمل هذه الجملة علي انه

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٣