و منها موثقته، قال : قلت لابي جعفر(ع): جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض الي أرض فيقطع عليه الطريق ؟ فقال : "قد أجزاته عنه، و لو كنت أنا لاعدتها". والذيل يدل علي استحباب الاعادة . و منهاصحيحة عبيدبن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) انه قال : اذا اخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لاحد فقد برئ منها. و منها حسنة بكيربن أعين او صحيحته قال : سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق او تضيع ؟ قال : ليس عليه شئ. و اما الطائفة الثانية فمنها صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتي تقسم ؟ فقال : اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتي يدفعها، وان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الي أهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده، و كذلك الوصي الذي يوصي اليه يكون ضامنا لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي أمر بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان . و منها صحيحة زرارة قال : سألت أباعبدالله (ع) عن رجل بعث اليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت ؟ فقال : ليس علي الرسول و لا علي المؤدي ضمان، قلت : فانه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أيضمنها؟ قال : لا و لكن ان (اذا) عرف لها أهلا فعطبت او فسدت فهو لها ضامن حتي يخرجها. هذا و مقتضي الصناعة الفقهية حمل الاخبار المطلقة علي الاخبار المفصلة بين التفريط و لو بتأخير الاداء بعدما و جد لها أهلا و بين غيره . و لعل وجه الاطلاق في الطائفة الاولي من جهة ان الغالب في من يبعث زكاته الي بلد آخر عدم وجود المصرف لها في محله . و لا يخفي ان عبارة المصنف لاتشمل صورة تلف ما تعين كونه زكاة أعني مورد هذه الاخبار. و اما اذا تلف جميع المال فمقتضي القاعدة فيه أيضا التفصيل بين صورة التفريط في الاداء او الحفظ و بين غيرها اذ الزكاة تتعلق بالعين فهي بحكم الامانة في يد المالك فحكمها حكم الامانة، و قوله : "علي اليد ما قبضت حتي تؤديه" يقتضي الضمان خرجت منه اليد الاماني بالاجماع . هذا مضافا الي وجود الرواية في الصورتين ففي مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له ابل او بقر او غنم او متاع فيحول عليها الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و يحترق المتاع ؟ قال : ليس عليه شئ [١] . و في رواية زيد النرسي في أصله، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يكون له الابل و البقر

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٢ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٢