و تحقيق المقام كما أشير اليه في كلماهم و فصله الشيخ الاعظم في زكاته انه بعدما كان الحول و كذلك العام و السنة بحسب اللغة و العرف عبارة عن اثني عشر شهرا و عليه يحمل ما في الاخبار و الروايات في غير باب الزكاة، فهل يكون التصرف في المقام في لفظ الحول بادعاء كونه حقيقة شرعية في أحد عشر شهرا كما ربما يظهر من المسالك و غيره او باطلاقه عليه مجازا بعلاقة المشارفة او الكل و الجزء او بنحو الحقيقة الادعائية كما اختاره السكاكي في الاستعارات، او يكون التصرف في الحولان لا الحول فيكون لفظ الحول باقيا علي معناه و هو اثنا عشر شهرا؟ فان أريد بالحول في المقام أحد عشر شهرا بأي نحو كان فلازمه احتساب الثاني عشر من الحول الجديد و ان أريد به معناه اللغوي و العرفي كان اللازم احتسابه من الحول الاول . و الحق ان الحول باق بمعناه، كيف و المذكور في باب الزكاة ليس لفظ الحول فقط بل العام و السنة أيضا كما يظهر لك بالتتبع في اخبارها، و ادعاء الحقيقة الشرعية او المجازية فيهما أيضا كماتري . و اما حولان الحول فالظاهر منه أيضا و ان كان مضي الحول و انقضاؤه بتمامه كما أشار اليه في الايضاح و لكن يمكن أن يراد به أيضا ما يعم الدخول في الشهر الثاني عشر كما يقال عرفا: "مضي أسبوع" بمجرد الدخول في اليوم السابع و "مضي شهر" بمجرد الدخول في اليوم الاخير منه بل في الايام الاواخر أيضا، و في الدعاء في العشر الاخر من رمضان "اللهم هذه أيام شهر رمضان قد انقضت و لياليه قد تصرمت". فحولان الحول أيضا يتحقق بالدخول في الشهر الاخير منه و لا سيما اذا كان الحساب من مبدء الشهر و رؤية الهلال فيصدق حولان الحول علي مجرد اهلال الاهلة الاثنا عشر. و لا يخفي ان المذكور في الصحيحة و كلمات الفقهاء في المقام أيضا لفظ الاستهلال و هذه الاطلاقات و ان كانت مبنية علي المسامحة و المسامحة غير معهودة في موضوعات الاحكام الشرعية و لا سيما المقادير الا ان الصحيحة لما نطقت بأنه : "اذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت الزكاة" و الاصحاب أيضا أفتوا بمضمونها كشفت ذلك عن كون الاطلاقات الكثيرة في أخبار باب الزكاة أريد بها ذلك . فالتصرف لم يقع في الفاظ الحول او العام او السنة بل في حولان الحول و الشارع جعل هذا الفرد من الحولان المسامحي موضوعا لوجوب الزكاة كما هو ظاهر عبارة الصحيحة . فحولان الحول نظير تتابع الشهرين في قوله - تعالي - "شهرين متتابعين" بضميمة الاخبار الحاكمة بحصول التتابع باتصال أول يوم من الشهر الثاني بالشهر الاول . و لا يخفي ان مقتضي ما ذكر بقاء الحول بمعناه اللغوي و العرفي و كون الشهر الثاني عشر ايضا منه و ان قلنا باستقرار الوجوب بالدخول فيه كما هو الظاهر من قوله : "وجبت الزكاة" لظهوره في الوجوب الفعلي القطعي . و اما في المراعي فالوجوب مشكوك فيه فلا يصح الحكم بتحققه و الحكم بتحققه بنحو