الشئ بعد الشئ و لا أعلمه الاقال : الضغث ثم الضغث حتي يفرغ [١] . فان مقابلة الحقين ظاهرة في عدم وجوب الثاني لعدم الاخذ به، اللهم الا ان يقال : لا مانع من وجوب كليهما الا ان الاول يأخذه الحاكم و الثاني محول الي شخص المكلف . و الظاهر كون معاوية بن شريح هو معاوية بن ميسرة بن شريح فنسب الي جده و يمكن ادراج خبره في الحسان و لا سيما لرواية ابن أبي عمير عنه هنا. و منها خبر معمر بن يحيي انه سمع أباجعفر(ع) يقول : لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكاة [٢] . و منها مارواه عبدالله بن الحسين قال : قال رسول الله ٦: شهر رمضان نسخ كل صوم و النحر نسخ كل ذبيحة و الزكاة نسخت كل صدقة و غسل الجنابة نسخ كل غسل [٣] . و يشهد للاستحباب أيضا اشتمال بعض الاخبار علي الصدقة من البذر كقوله في خبر أبي بصير عن أبي عبدالله (ع): "و كذلك البذر، لا تبذر بالليل لانك تعطي في البذر كما تعطي في الحصاد" [٤] ، و لم يقل بوجوبه أحد فالسياق يدل علي الاستحباب في يوم الحصاد أيضا. و يحتمل بعيدا كون حق الحصاد واجبا أولا ثم نسخ بالزكاة فان حق الحصاد مذكور في سورة الانعام و هي مكية و الزكاة وجبت رسما في السنة التاسعة من الهجرة حيث نزل قوله - تعالي -: "خذ من أموالهم صدقة" فقراءها رسول الله للناس ثم أمهلهم سنة ثم طالبهم بالزكاة . هذا ما يتعلق بحق الحصاد. و اما الحق المعلوم فلم ينسب وجوبه الي أحد الا الي الصدوق، ففي الهداية : "باب المعلوم سئل الصادق (ع) عن قول الله : "و في أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم" قال : هذا شئ سوي الزكاة و هو شئ يجب أن يفرضه علي نفسه كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة". و في الفقيه أيضا روي رواية سماعة الاتية المعبر فيها بالفرض و قال في أول الفقيه : "و لم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع مارووه بل قصدت الي ايراد ما أفتي به و أحكم بصحته". و كيف كان فيستدل علي وجوبه بقوله - تعالي -: "و الذين في أموالهم حق معلوم، للسائل

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٣ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ٢
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٢
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٣
[٤] الوسائل ج ٦ الباب ١٤ من أبواب زكاة الغلات، الحديث ١