يحتاج الي قرينة . و يرد عليه مضافا الي منع المبنيين في نحو تعلق الزكاة ان القيمة و المالية لم تعتبر في نفسها بل بما انها قيمة و مالية لهذه الشاة و قائمة بها فتزيد بزيادة السوق و تنقص بنقصها الي أن يخرج المكلف عن عهدة الشاة عينا او قيمة . و اما الاحتمال الثالث أعني التفصيل بين كون العين موجودة او تالفة فوجهه ما مر من المستمسك من قياس المقام بباب الضمانات و اختيار قيمة يوم التلف فيها. و يرد عليه مضافا الي ان لازم ذلك اختصاص هذا التفصيل بالقيميات كالانعام مثلا دون المثليات كالنقدين والغلات ان المقام كما عرفت ليس مثل باب الضمان اذ تلف النصاب لايوجب تلف الفريضة حتي تنتقل الي القيمة اذ الواجب في المقام هي الشاة الكلية القابلة للانطباق علي كل شاة حتي من غير النصاب و يكون أداؤها من غير النصاب أيضا علي وجه الاصالة لاالقيمة كما مر بيانه و يأتي في المسألة الاتية أيضا. و بما ذكرنا يظهر وجه الاحتمال الرابع و الجواب عنه أيضا مضافا الي عدم الدليل علي ضمان الفريضة حتي يضمن ارتفاع قيمتها بحسب تطور السوق . و اما الاحتمال الخامس أعني التفصيل الذي ذكره العلامة في التذكرة فالجواب عنه ما أشار اليه في المدارك، و في المصباح جعله في محله الي أن قال : "لادليل علي جواز التقويم و صحة الضمان بالمعني المزبور و انما الثابت بالنص و الاجماع جواز تأدية الزكاة بالقيمة السوقية و هذا لايقتضي الا جواز اخراج القيمة حال التأدية ...". و اما الاحتمال السادس فهو قوي بناء علي صحة العزل و لو للقيمة و تمحض ما عزله لكونه زكاة و سيأتي في محله (المسألة ٣٤ من زكاة الغلات). |١| بل الظاهر كون المدار قيمة بلد الاخراج مطلقا. و لعل ما ذكره المصنف مبني علي كون تعلق الزكاة بنحو الاشاعة فاذا كانت العين موجودة فقيمتها ما يساوي ماليتها حتي بلحاظ خصوصية مكانها اما اذا كانت تالفة فليس لها وجود الا في الذمة و ما في الذمة تختلف قيمته باختلاف مكان التقويم و هو مكان الاخراج و الاداء. هذا و لكن علي فرض صحة كونها بنحو الاشاعة فقد عرفت ان مقتضي اطلاق الفريضة و عدم تقيدها بما في النصاب تقويم الشارع بنفسه الحصة المشاعة بالفريضة فكما قوم الحصة المشاعة في خمس من الابل بشاة قوم الحصة المشاعة في أربعين شاة بشاة جذعة او ثنية بنحو الاطلاق سواء وجدت بهذا السن في النصاب أم لا.