الاخبار [١] فالاقوي الاحتمال السادس، و اما ان منعناه او منعنا اطلاقه فالاقوي ما اختاره المصنف فانه ضامن للعين مالم يؤدها اما بنفسها او ببدلها و بدلها حين الاداء هو قيمتها في هذا الحين كما لايخفي . و لافرق في ذلك بين كون العين باقية او تالفة فان تلف النصاب لايوجب تلف الفريضة لما عرفت من ان الفريضة أعم مما في النصاب و لذا يكون أداؤها من غير النصاب علي وجه الاصالة لا القيمة كما مر بيانه . و في المستمسك : "اذا لم يكن التلف مستوجبا للضمان فلاشئ عليه، و ان كان مستوجبا للضمان و كانت الفريضة قيمية تكون المسألة من صغريات مسألة الضمان بالتلف و ان القيمة المضمون بها قيمة يوم التلف او يوم الاداء او أعلي القيمة او قيمة يوم الضمان او غير ذلك و ان كانت الفريضة مثلية فالقيمة قيمة يوم الاداء لظاهر النصوص المتقدمة". أقول : الاقوي في باب الضمان في القيميات أيضا قيمة يوم الاداء فانه مقتضي كون ما قبضت علي اليد حتي تؤديه و لادليل علي التبدل بالقيمة بصرف التلف فالعين باقية في ضمان الشخص حتي يؤديهاومفهوم الضمان غير مفهوم اشتغال الذمة كما حرر في محله و لذا يتعلق بالعين الخارجي أيضا. و لو سلم انكار ذلك في باب الضمان بتقريب ان ضمان التالف ليس الا باشتغال الذمة بمثله او بقيمته فلا محالة يكون الاشتغال بقيمة يوم التلف او بتقريب ان التالف لا يعتبر له في حال التلف قيمة عند العقلاء فلامحالة يكون المدار قيمته حين وجوده كما كان يستظهر ذلك الاستاذ المرحوم، آية الله البروجردي لرد احتمال قيمة يوم الاداء. فنقول قياس المقام بباب الضمان بلاوجه اذ في مقامنا هذا لايكون تلف النصاب موجبا لتلف الفريضه كما مر فبعد تلف عين النصاب بأجمعه أيضا يمكن أداء الفريضه من غير النصاب فلامحالة يكون الانتقال الي القيمة حين الاداء و المراد بالقيمة قيمتها يوم الاداء فتدبر. و اما الاحتمال الثاني أعني كون المدار في القيمة وقت الوجوب فتوجيهه اما بأن يقال ان الزكاة لاتتعلق بالعين أصلا بل هي من قبيل اشتغال الذمة كما نسب الي بعض العامة ففي وقت التعلق و الوجوب تشتغل ذمة المكلف بمالية الفريضة، او يقال انها تتعلق بالعين و لكن نحو تعلق حق الزوجة بالابنية و الاشجار، فالمجعول للفقير و نحوه مالية الشاة لاعينها و لذا يجوز أداؤها بالقيمة و حيث ان مالية الشاة مثلا مختلفة باختلاف الازمنة فمقتضي الاطلاق المقامي - أعني عدم التعرض في الدليل لتعيين واحد من تلك القيم - الحمل علي قيمة زمان الوجوب اذ تعيين غيرها

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة