القيمة بالنقدين . و هنا احتمال ثالث و هو أن يكون المقصود بالحديث المنع عن التصرف في الثمن بعد فرض تعين كونه زكاة لكونه مأخوذا من الغير بهذا العنوان ليوصل الي مستحقه او بجعل نفسه بناء علي جواز عزل الزكاة و تعينها بالعزل و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، مضافا الي أنه لو فرض ظهور الخبر في الاحتمال الثاني كان مقتضي الجمع بينه و بين خبر قرب الاسناد المتقدم و غيره حمل هذه الرواية علي الافضلية او علي ما اذا كان دفع الثمن أصلح من شراء متاع . و كيف كان فالاقوي ما عليه المشهور و أفتي به في المتن من جواز دفع القيمة من غير النقدين أيضا فتدبر. |١| أفتي بهذا في النهاية فقال : "وان أخرج من الجنس كان أفضل" و لكن لا دليل عليه بعد جواز دفع القيمة نصا و اجماعا بل لعل الافضل ما هو الاصلح للفقراء و المصارف، اللهم الا علي ما احتملناه في خبر سعيد بن عمر. و اما الخروج عن شبهة الخلاف فلا يقتضي كونه أفضل بل أحوط و بينهما فرق كما لا يخفي . |٢| في المسألة احتمالات : الاول : ان يكون المدار وقت الاداء مطلقا كما اختاره المصنف . الثاني : ان يكون المدار وقت الوجوب مطلقا. الثالث : ان يفصل فان كانت العين موجودة فوقت الاداء و ان كانت تالفة فوقت التلف . الرابع : ان يفصل فان كانت موجودة فوقت الاداء و ان كانت تالفة فأعلي القيم من وقت الوجوب الي وقت التلف اوالي وقت الاداء او من وقت التلف الي وقت الاداء. الخامس : ما في التذكرة من التفصيل قال فيها: "تذنيب انما تعتبر القيمة وقت الاخراج ان لم يقوم الزكاة علي نفسه و لوقومها و ضمن القيمة ثم زاد السوق او انخفض قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد او الناقص و ان كان قد فرط بالتأخير حتي انخفض السوق او ارتفع اما لو لم يقوم ثم ارتفع السوق او انخفض اخرج القيمة وقت الاخراج". و في المدارك بعد نقل ما في التذكرة : "وفي تعين القيمة بمجرد التقويم نظر". و في المصباح بعد نقل ما في المدارك : "وهو في محله". السادس : التفصيل بأنه لوعزل القيمة حال وجود العين تعينت سواء ارتفع السوق او انخفض اما لولم يعزل فالمدار قيمة يوم الاداء. و الاقوي انه ان جوزنا العزل و قلنا بتعين المعزول لكونه زكاة كما يستفاد من بعض