و اطلاق عبارة الشرائع أيضا يشمل غير النقدين بل في البيان : "لو أخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكني الدار فالاقرب الصحة و تسليمها بتسليم العين و يحتمل المنع هنا لانها تحصل تدريجا و لو آجر الفقير نفسه او عقاره ثم احتسب مال الاجارة جاز و ان كان معرضا للفسخ". لكن قال في المدارك "جواز احتساب مال الاجارة جيد و كونه معرضا للفسخ لايصلح مانعا اما جواز احتساب المنفعة فمشكل بل يمكن تطرق الاشكال الي اخراج القيمة مما عدا النقدين لقصور الروايتين عن افادة العموم". و في الوافي أيضا بعد نقل خبر سعيد بن عمر الاتي : "هذا الحديث لا ينافي ما قبله لان التبديل انما يجوز بالدراهم و الدنانير دون غير هما". أقول : و يدل علي الجواز من غير النقدين خبر قرب الاسناد الماضي عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله (ع): عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أري ان ذلك خير لهم قال : فقال : لا بأس [١] . و يدل عليه أيضا أكثر ما استدللنا به لجواز أصل القيمة من صرف الزكاة في المصارف الثمانية، و احجاج الغير بها، و تجهيز الميت، و الاحتساب بها من الدين و نحو ذلك، فلو فرض احتياج الميت الي الكفن و كان الكفن موجودا عند المالك فهل لا يجوز تكفين الميت به بل يجب شراؤه من الغير بالنقدين ؟ و لو كان دين الفقير من غير النقدين لا يجوز احتسابه او أداؤه من الزكاة ؟ بل ربما يعتذر او يتعسر صرف عين الزكاة او قيمتها من النقدين في بعض المصارف الثمانية اللازمة فيتعين صرف القيمة من غيرهما فيها، فاذا جاز ذلك بمقتضي اطلاق الادلة تم في غير هذا المورد بعدم القول بالفصل . هذا و لكن قد يقال بأنه ينافي ذلك خبر سعيد بن عمر (عمروخ ل) عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم الا الدراهم كما أمر الله [٢] . و أجيب عن ذلك بأن ظاهره غير معمول به اذ لا تتعين الدراهم في القيمة قطعا حتي فيما اذا كانت الفريضة من جنسها لجواز اخراج قيمتها من الدنانير نصا و اجماعا فيكون ذكر الدراهم من باب المثال، فاما ان يراد بها عين الفريضة التي تعلق بها التكليف أولا و بالذات كما يؤيده قوله (ع) "كما أمر الله" فيتعين حمله علي الافضلية لما عرفت من جواز اخراج القيمة في الجملة، او النقد الغالب الذي تقدر به الاموال غالبا أي الدراهم و الدنانير فيصيرالخبر شاهدا لمن يخصص

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١٤ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٣