وجب في المأتين و واحدة ثلاث شياه و كذلك في الثلاثمأة و واحدة فأي فائدة في جعل الثاني نصابا مع تداخل النصابين في الفريضة . أقول : لايخفي ان الاشكال وارد علي صحيحة الفضلاء و كذلك علي تقرير الاصحاب للنصب الخمسة او الاربعة و اما علي ما بيناه في صحيحة محمد بن قيس فلايرد الاشكال اذ ليس فيها اسم من الثلاثمأة و واحدة بل ذكر فيها بعد الثلاثمأة قوله : "فاذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة" و ليس معني "كثرت": "زادت" حتي يقال بشموله لثلاثمأة و واحدة فما فوقها بل ذكر هذه الجملة بعد الثلاثمأة ثم جعل الاعتبار بالماءة يستظهر منها كون النظر الي أربعمأة فما فوقها فلاتداخل للنصابين أصلا كما لايخفي . و في الحقيقة الاشكال متوجه الي الاصحاب و هو انه علي فرض كون النصب في الغنم أربعة لم جعلوا النصاب الرابع ثلاثماءة و واحدة مع عدم ذكرها في الصحيحة و عدم تغير الفريضة فيها الي الاربعمأة ؟ و كيف كان فقد أجاب في الجواهر عن الاشكال بأنه يمكن أن يكون الوجه في ذلك متابعة النص او ان الاتحاد في الفريضة مع فرض كون النصاب الثاني كليا ذا أفراد متعددة ينفرد عن الاول في غالب أفراده غير قادح . و رد عليه في مصباح الفقيه بما حاصله ان الجواب الاول اسكاتي و الثاني غير حاسم لمادة السؤال اذ ما ذكره بيان لمعقولية جعل النصاب الثاني كليا و ان اتحد مقتضاه لما قبله في بعض الافراد و المقصود بالسؤال الاستفهام عن ثمرة جعل الاربعمأة نصابا كليا مع انه لوجعل الخمسمأة نصابا كليا لم يتداخل النصابان أصلا هذا. و أجاب المحقق بنفسه عن الاشكال بقوله في الشرائع : "وتظهر الفائدة في الوجوب و في الضمان". بيان ذلك انه اذا كانت أربعمأة فمحل الوجوب مجموعها اذ المجموع نصاب و محل الوجوب النصاب و لو نقصت عن الاربعمأة و لو واحدة فمحل الوجوب الثلاثمأة و واحدة و الزائد عفو، و يتفرع علي ذلك جواز تصرف المالك في الزائد قبل اخراج الزكاة . هذا بالنسبة الي الوجوب . و اما الضمان فهو أيضا متفرع علي محل الوجوب فلو تلف من أربعمأة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الزكاة جزء من مأة جزء من الشاة و لو كانت ناقصة من أربعمأة و تلف منها شئ لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت الثلاثمأة و واحدة باقية و كذلك الكلام علي القول بالنصب الاربعة . و ناقش في ذلك صاحب المدارك فقال ما لفظه : "لكن يمكن المناقشة في عدم سقوط شئ من الفريضة في صورة النقص عن الاربعمأة لان مقتضي الاشاعة توزيع التالف علي الحقين و ان