الثاني : هل الثابت في باب الزكاة وجوب اوندب تكليفي محض، او تكون أمرا ثابتا في ذمة المكلف كالديون، او تكون حقا ثابتا في المال كما في حق الرهانة، او حق الجناية في العبد الجاني ، او حق الزوجة في العقارات، او حق الغرماء في التركة، او حق الفقراء في منذور التصدق به، او تكون ثابتة في المال بنحو الملكية للفقراء بنحو الاشاعة او بنحو الكلي في المعين ؟ وجوه ذكروها في محلها و سيأتي تفصيل ذلك عند تعرض المصنف له . و الذي نريد الاشارة اليه هنا اجمالا هو ان المصنف و من حذا حذوه و ان توهموا ان الكلي في المعين أمر خارجي و ان تعلق الزكاة أو الخمس بهذا النحو أيضا مثل الاشاعة نحو شركة في العين الخارجية و لكن الظاهر ان الشركة في العين الخارجية تنحصر في الاشاعة فقط و ان الكلي ليس أمرا خارجيا وراء الاشخاص و الافراد. و الشيخ الاعظم "ره" ذكر في المكاسب ما حاصله : "ان بيع البعض من جملة متساوية الاجزاه كصاع من صبرة يتصور علي وجوه : الاول : ان يريد بذلك البعض كسرا واقعيا من الجملة مقدرا بذلك العنوان . الثاني : ان يراد به بعض مردد نظير تردد الفرد المنتشر بين الافراد. الثالث : ان يكون المبيع طبيعة كلية منحصرة المصاديق في الافراد المتصورة في تلك الجملة . و الفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني ان المبيع هناك واحد من الصيعان المتميزة المتشخصة غير معين و في هذا الوجه أمر كلي غير متشخص و لا متميز بنفسه و يتقوم بكل واحد من صعيان الصبرة و يوجد به (الي أن قال): و حاصله ان المبيع مع الترديد جزئي حقيقي فيمتاز عن المبيع الكلي الصادق علي الافراد المتصورة في تلك الجملة". الي آخر ما ذكره مما يظهر منه وجود الفرد المنتشر في الخارج دون الكلي في المعين . فكلامه (ره) في عد الفرد المنتشر أمرا خارجيا و ان كان خلاف التحقيق و لكن كلامه في عدم وجود الكلي الا بوجود الافراد كلام صحيح . فكما ان المبيع اذا كان كليا مطلقا كمن من حنطة لايكون بنفسه موجودا في الخارج بل في ذمة البايع غاية الامر قابلية كل من خارجي من تطبيق المبيع عليه فكذلك اذا كان كليا مقيدا كمن من حنطة اصفهان او صاع من هذه الصبرة، فجميع تشخصات الصيعان باقية علي ملك مالكها و لم ينتقل منها شئ الي المشتري . غاية الامر انه ليس للبايع اتلاف جميعها لوجوب حفظ القدرة علي الاداء و لكن قبل الاداء يكون جميع مصاديق الصاع و أشخاصه للبايع و لذا لايجب علي البايع تحصيل رضا المشتري في مقام التصرف بخلاف ما اذا كان المبيع السهم المشاع . نعم يمكن ان يقال ان الكلي المطلق ظرفه ذمة البايع و لكن الكلي المقيد في مقام ظرفه الصبرة الخارجية فكأن ذمة الصبرة الخارجية مشغولة بهذا الصاع المبيع، و لكن هذا لايلازم شركة