شاذة . و كيف كان فيدل علي ما اختاره الشيخ صحيحة الفضلاء: زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبدالله (ع) (في الشاة) في كل أربعين شاة شاة، و ليس في مادون الاربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتي تبلغ عشرين و مأة فاذا بلغت عشرين و مأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فاذا زادت علي مأة و عشرين ففيها شاتان و ليس فيها أكثر من شاتين حتي تبلغ مأتين فاذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فاذا زادت علي المأتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتي تبلغ ثلاثماءة فاذا بلغت ثلاثماءة ففيها مثل ذلك ثلات شياه، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتي تبلغ أربعمأة، فاذا تمت أربعمأة كان علي كل مأة شاة و سقط الامر الاول و ليس علي ما دون الماءة بعد ذلك شئ و ليس في النيف شئ، و قالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلاشئ عليه فاذا حال عليه الحول وجب عليه [١] . و يدل علي القول الاخر صحيحة محمد بن قيس، عن أبي عبدالله (ع) قال : ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ فاذا كانت أربعين ففيها شاة الي عشرين و مأة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الي المأتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الي ثلاثماءة، فاذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة الحديث [٢] . و في خبر الاعمش، عن جعفر بن محمد: و تجب علي الغنم الزكاة اذا بلغت أربعين شاة و تزيد واحدة فتكون فيها شاة الي عشرين و مأة فان زادت واحدة ففيها شاتان الي مأتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه (الي ثلاثماءة، و بعد ذلك يكون في كل مأة شاة شاة، في نسخة الخصال، طبع مكتبة الصدوق) [٣] . قال في الوسائل : بعد ذكر الصحيحتين "حكم الثلاثمأة و واحدة غير مذكور هنا صريحا فلاينافي الحديث الاول،ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لاغير تعين حمله علي التقيد. ذكره جماعة من علمائنا". و في المدارك : "المسألة قوية الاشكال لان الروايتين معتبرتا الاسناد و الجمع بينهما مشكل جدا و من ثم أوردهما المصنف في المعتبر من غير ترجيح و اقتصر في عبارة الكتاب علي حكاية القولين و نسبة القول الثاني الي الشهرة ... و لو كانتا (الروايتين) متكافئتين في السند و المتن لامكن حمل الرواية الاولي (صحيحة محمد بن قيس) علي التقية لموافقتها لمذهب العامة او حمل الكثرة الواقعة فيها علي بلوغ الاربعمأة و يكون حكم الثلاثمأة و واحدة مهملا في الرواية".

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٢
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١