أساس اقتصادهم فأراد الائمة (ع) تقيد الشيعة بأداء الزكاة اليهم في كل ما يطلبونه دفعا لشرهم و تخلصا من مكائدهم فتأمل . بقي الكلام فيما ذكره في المصباح من عدم اشتراط حجية الظواهر بالظن بالمراد و لا بعدم الظن بالخلاف، و نحوه ما في الكفاية حيث انه بعد التمسك لحجيتها باستقرار طريقة العقلاء علي اتباع الظهورات قال : "والظاهر ان سيرتهم علي اتباعها من غير تقييد بافادتها الظن فعلا و لا بعدم الظن كذلك علي خلافها قطعا ضرورة انه لامجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم أفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف". و قرب هذا بعضهم بأنه لو كانت الحجية مشرطة بالظن الشخصي أو بعدمه علي الخلاف لانسد باب الاحتجاج علي العبيد لان الظن أمر وجداني فلهم أن يدعو انه لم يحصل لهم ظن بالوفاق او حصل علي الخلاف : و رده بعض آخر بنقض ذلك بالعلم اذ لاريب في عدم حجتيها مع العلم بالخلاف . أقول : يخطر ببالي من قديم الايام اشكال في المقام و كذا في خبر الثقة و قول المفتي و حاصله انه بعدما علمنا اجمالا بتوجه خطابات من الله - تعالي - الينا و كوننا مكلفين اجمالا بتكاليف في أبواب العبادات و المعاملات و السياسات و نحوها فالعقل يحكم بالاحتياط في أطراف العلم الاجمالي ، و اما الامارات فان دل دليل شرعي علي حجيتها أخذنا بمفاد دليل الحجية و اطلاقه كما نحكم بحجية البينة بموثقة مسعدة بن صدقة حيث جعلتها قسيما للعلم فهي حجة حتي مع الظن بالخلاف لاطلاق الدليل و كذلك قول الثقة و المفتي ان ثبت حجيتها بالايات و الروايات، و اما اذا كان الدليل علي حجية هذه الامور سيرة العقلاء و قلنا ان مفاد الايات و الروايات أيضا ليس الا امضاء سيرتهم لا جعل الحجية شرعا كما هو مذاق الاصحاب في هذه الابواب فالظاهر ان العقلاء لاتعبد فيهم و لا تقليد لهم من غيرهم في ذلك بل هذه الامور في الحقيقة طرق علمهم و وثوقهم و سكون نفسهم فكانهم لايعتنون الا بالعلم . نعم العلم لاينحصر عندهم في اليقين الجازم بنحو الماءة في الماءة بل يكتفون بالوثوق و الاطمينان اذا كان احتمال الخلاف ضعيفا جدا، و العقلاء غالبا يحصل لهم الوثوق بقول الثقة او أهل الخبره او نحو ذلك و لذلك يرتبون عليه الاثر. و اما مع عدم حصوله لهم فلا يعتنون بها اللهم الا في مالايهم او فيما اذا كان مطابقا للاحتياط و اما في الامور المهمة فيحتاطون و لايرتبون الاثر علي هذه الامور اذا لم تطابق الاحتياط فاذا أراد بيع ملك له فرجع الي المقوم و بعد تشخيصه حصل له الظن باشتباهه و كان مقدار الاشتباه عنده كثيرا فهل يرتب الاثر علي تقويمه تعبدا او يحتاط و يرجع الي مقوم آخر او هيئة تقويم ؟ و لوابتلي بمرض شديد ذوخطر فرجع الي طبيب و فرض انه ظن باشتباه الطبيب و كان أمره دائرا بين