ضمانه عدم الضمان في حال الكفر و كذا علي المصنف حيث يظهر منه التفصيل بين الاتلاف و التلف اذ خص الضمان بالاتلاف فقط مع عدم الفرق بين الاتلاف و التلف لا في حال الكفر و لا بعد الاسلام كما بيناه فتدبر جيدا. |١| علي المشهور كما قيل بل في الجواهر: "لم نجد فيه خلافا و لا توقفا قبل الاردبيلي و الخراساني و سيد المدارك". و في شرح الارشاد للاردبيلي : "كأنه للاجماع و النص مثل الاسلام يجب ما قبله". و في مفتاح الكرامة "نص عليه المفيد في كتاب الاشراف و الشيخ و ابن ادريس و كذا ابن حمزة و سائر المتأخرين و ما وجدنا من خالف او توقف قبل صاحب المدارك و صاحب الذخيرة ... بل في المعتبر و التذكرة و كشف الالتباس و المسالك انها تسقط عنه بالاسلام و ان كان النصاب موجودا". و استدل علي المسألة بوجوه : الاول : الاجماع المدعي . الثاني : قوله - تعالي - في سورة الانفال : "قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف". الثالث : ما في الجواهر من امكان القطع به بملاحظة معلومية عدم أمر النبي ٦ لاحد ممن تجدد اسلامه من أهل البادية و غيرهم بزكاة ابلهم في السنين الماضية، بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الاسلام كما انه لو كان شئ منه لذاع و شاع، كيف و الشايع عند الخواص فضلا عن العوام خلافه . الرابع : حديث الجب المشهور. أقول : اما الاجماع فيرد عليه مضافا الي عدم كون المسألة من المسائل الاصلية المتلقاة عن المعصومين و لذا لم تذكر في المقنعة و المقنع الهداية و نحوها بل هي من المسائل التفريعية و ليس الاجماع حجة في مثلها، عدم حجيته مع احتمال كون مدرك المجمعين الاية الشريفة و حديث الجب . و اما مافي الجواهر ففيه ان أكثر الوفود المقبلة الي الاسلام اقبلوا اليه في أوائل الهجرة و اواسطها و آية الزكاة نزلت في السنين الاخيرة من عمر النبي ٦ و لو سلم فطلبها كان في السنة الاخيرة، اللهم الا أن يضم الي كلامه عدم مطالبتها ممن تجدد اسلامه في عصر الخلفاء و عصر أميرالمؤمنين (ع) أيضا فتأمل فتبقي الاية و الحديث . و اللازم أولا البحث عن سند الحديث ثم عن دلالته و مفاده . فنقول : في النهاية في لغة جبب "و منه الحديث : ان الاسلام يجب ما قبله و التوبة تجب