الثالث : ما في المستمسك و حاصله "ان اللام في صيغة النذر للتمليك و كما ان تمليك الاعيان لايصح الا اذا كانت خارجية أو كليا معتبرا في ذمة خاصة فكذلك المنفعة و العمل فتمليك العمل بنحو الاطلاق لااعتبار له الا بعد اعتباره في ذمة خاصة و لذا يذكر في الصيغة كلمة "علي" و ما يمكن أن يعتبر في الذمة هو العمل الصادر عن صاحب الذمة فالنذر لايصح الا في نذر الفعل". و فيه ما عرفت في جواب الوجه الاول من ان الامر الاختياري الذي يصح اعتباره في الذمة أعم من المقدور بلاواسطة و بالواسطة و من ايجاد السبب المتقدم علي المسبب و ترتيب الاثار المتأخرة عنه . الرابع : ما في المستمسك أيضا و حاصله "انك عرفت ان قول الناذر: "لله" ركن للنذر و الظرف مستقر خبر للمتأخر فمفاد قول الناذر "لله علي كون هذا صدقة" تمليك الله كون هذا صدقة بالجعل التأليفي فلا تعرض فيه لجعل الصدقة بالجعل البسيط فيحتاج الي جعل آخر اذ الجملة الواحدة لا تصلح لجعل المنسوب و جعل النسبة معا فان الاول مفاد الكون التام و الثاني مفاد الكون الناقص فاذا ملك الله - تعالي - كون هذا صدقة وجب عليه تحصيلها بجعل مستقل غير النذر. و اما بناء علي كون اللام متعلقا ب'"التزمت" المحذوف و الظرف لغوا فالمجعول بالنذر الالتزام بالامر المنذور و أدلة الوفاء تدل علي نفوذ هذا الالتزام فان كان المنذور من الامور العقدية لمتقومة بالطرفين لم يترتب الاثر الا مع قبول الاخر فيكون النذر بمنزلة الايجاب و ان كان من الايقاعات صح و كفي انشائه بناء علي كفاية انشاء الالتزام و عدم اعتبار صيغة خاصة". أقول : ما ذكره عمدة الاشكال ثبوتا في باب نذر النتيجة و يمكن ان يناقش أولا بان الصيغة علي الفرض الاول و ان تعرضت لانشاء واحد و هو جعل المنذور لله بجعل تأليفي و لكنها تدل بالملازمة علي تحقق المنسوب اليه بسيطا اذ بها يعرف رضا الشخص بتحقق الصدقة بسيطا و بكونها لله تأليفا و في باب العقود و الايقاعات و ان لم يكف الرضا القلبي مالم يظهر و لكن يمكن أن يكفي الرضا المبرز و لو بالالتزام فحيث ان انشاء النسبة بالمطابقة يستفاد منه بالالتزام الرضا بالمنسوب اليه يكفي ذلك في تحققه من غير احتياج الي انشاء مستقل بعد قيام الدليل علي صحة نذر النتيجة بسبب العمومات و الاخبار الخاصة كما يأتي فتأمل . و ثانيا: لاشك أن الوفاء لايتصور الا بلحاظ الفعل و العمل و لكن العمل لاينحصر في ايجاد الاسباب و ان أوهمت ذلك كلماتهم في المقام بل كما ان ايجاد الاسباب المتقدم علي المسبب عمل فكذلك ترتيب آثار المسبب و النتيجة أيضا عمل غاية الامر تأخرها عنه فلو دل دليل علي صحة نذر النتيجة اثباتا كان مفاده وجوب ترتيب آثار المسبب و النتيجة و هذا يدل بالملازمة علي تحقق