فلو قال المولي أكرم العلماء يكون زيد الجاهل خارجا بالذات عن العلماء و لايكون خروجه متوقفا علي ورود دليل و حكم فالفرد الجاهل خارج عن عنوان العلماء تخصصا، كان هنا حكم في المقام أم لا. و اما الورود فهو عبارة عن كون احد الدليلين بشموله رافعا لموضوع الدليل الاخر حقيقة كما في المقام فان دليل النذر بعد شموله يرفع التمكن من التصرف الذي هو موضوع الزكاة و كذا العكس فالورود يشترك مع الحكومة في كون رفع الموضوع بعناية الدليل الاخر غاية الامر ان رفعه في الورود بنحو الحقيقة و في الحكومة بنحو التعبد فتدبر. فان قلت : شمول كل من دليلي النذر و الزكاة في المقام دوري فكيف المخلص ؟ بيان ذلك ان شمول دليل النذر متوقف علي رجحان المتعلق في ظرف العمل، و رجحانه في المقام متوقف علي عدم شمول دليل الزكاة، و عدم شموله متوقف علي عدم التمكن من التصرف، و عدم التمكن منه متوقف علي شمول دليل النذر، فشمول دليل النذر صار متوقفا علي نفسه، و كذلك شمول دليل الزكاة متوقف علي التمكن من التصرف، و التمكن متوقف علي عدم شمول دليل النذر، و هو متوقف علي عدم رجحان المتعلق و هو متوقف في المقام علي شمول دليل الزكاة و هذا الدور مقتضي طبع كل دليلين يكون أحدهما رافعا لموضوع الاخر. قلت : أولا نسلم ان شمول دليل النذر متوقف علي رجحان المتعلق و لكنه حاصل فعلا فان التصدق راجح طبعا نعم دليل الزكاة لوجري ارتفع الرجحان و لكنه لايجري بعدما حصل الامر النذري قبله و ثانيا و هو حق الجواب ان رجحان المتعلق في المقام حاصل و لوبعد فرض شمول دليل الزكاة لما عرفت من صحة نذر التصدق بالمال الذي هو للغير بعد امكان تحصيله بالشراء و نحوه ثم التصدق به و الزكاة يمكن ادائها بالقيمة فالنذر و ان توقف علي رجحان متعلقه و لكنه حاصل فيصير صحيحا و بجريانه يرتفع موضوع الزكاة قهرا. |١| يعني أحدها وجوب الزكاة و ثانيها عدم وجوبها و وجوب العمل بالنذر في جميع المال . ثم لوقلنا بعدم وجوب الزكاة فيما اذا حصل الشرط بعد الحول كما اخترناه فالقول بالعدم هنا أولي . و اما اذا قلنا بالوجوب فيه كما اختاره المصنف ففي المقارن يجري وجوه قالوا: وجه الاول ان عدم التمكن في آخر ازمنة الحول لايقدح في أمر الزكاة لقلته و عدم الاعتناء به و بعد وجوب الزكاة لايصح النذر لتعلقه بحق الغير، و وجه الثاني ظهور الادلة في اعتبار التمكن في تمام الحول حقيقة و هو غير حاصل، و وجه التخيير اما من جهة تزاحم المقتضيات مع عدم أهمية أحدهما أو من جهة تعارض الدليلين، و وجه القرعة انها لكل مجهول كما في الخبر.