نعم اذا مضي عليه الحول من حين العصيان وجبت |١| علي القول بعدم وجوب القضاء، و كذا ان كان موقتا بما بعد الحول فان تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه |٢|. و اما ان كان معلقا علي شرط فان حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب |٣| و ان حصل بعده وجبت |٤|.

الوجوب وقتاما ليس بأولي من احتباس المال و الانقطاع منه وقتاما في أثناء الحول كيوم مثلا و كون مثله مضرا بالحول موجبا لانقطاعه مشكل فلو غصب النصاب غاصب ساعة ثم رده فهل يوجب ذلك انقطاع الحول و هل يستفاد ذلك أيضا مما دل علي عدم الزكاة في مال الغائب ؟ فالاحوط في المسألة أداء الزكاة كما عن شرح الروضة اذا كان وقت الوجوب قليلا جدا. |١| بلااشكال لتحقق الشرائط. |٢| سواء قلنا بثبوت حق لله - تعالي - متعلقا بالمنذور أم لا لما عرفت من ان الامر بالوفاء بالنذر يقتضي وجوب ابقاء العين الي وقت العمل . و توهم عدم وجوب الموقت الا بعد حضور وقته و كون الوقت شرطا للوجوب في الواجبات الموقتة مدفوع كما في مصباح الفقيه بأن هذا لوسلم ففي غير النذر اذ فيه يكون الوجوب حاليا حاصلا بانشاء النذروان كان الواجب استقباليا نظير الواجب المعلق بنظر صاحب الفصول، يشهد بذلك العرف و قصد الناذرين، نعم لوبني في الموقت علي عدم الحق و لا التكليف الا بعد الوقت مصداقا للواجب المشروط الاتي بحثه آنفا. |٣| اذ المشروط بعد حصول شرطه يصير منجزا و المفروض حصول شرطه قبل الحول فيصير مانعا عن تعلق الزكاة . |٤| اذ قبل الشرط لاوجوب و لا حق فتتعلق الزكاة عند الحول بلامزاحم . و في مصباح الفقيه : "ان الشرط ان كان متيقن الحصول فحكمه حكم الموقت في جميع ما عرفت". و فيه وجود التفاوت بينهما اذ في الموقت كما مر منه أيضا الوجوب حالي حاصل قبل الحول و ان كان الواجب استقباليا موقتا بما بعده بخلاف المشروط فان الوجوب اذا كان مشروطا بشرط متقدم فلا محالة لا يحصل الا بعد شرطه و المفروض ان الشرط بعد الحول فلا وجوب قبله حتي يصير مانعا عن الزكاة . نعم الاقوي مع ذلك عدم الزكاة و كون النذر مانعا عنها في بعض الصور. و تفصيل ذلك ان الشرط اما أن يكون فعلا اختياريا للناذر أولا و في الثاني اما أن يتعلق النذر بالمال مطلقا أو بشرط بقائه الي حين حصول الشرط فهنا ثلاث صور: فان كان الشرط فعلا اختياريا للناذر مثل ان يقول : ان فعلت كذا في الشهر الكذائي فلله