نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر|١|. و ان كان موقتا بما قبل الحول و و في بالنذر فكذلك لاتجب الزكاة اذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب و كذا اذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان |٢|.

من التصرف فمضافا الي انصرافه الي عدم التمكن الخارجي كما في الغائب و المغصوب و المدفون لم يثبت ما يدل علي عنوانه فراجع ما حررناه في الشرط الخامس . |١| في البقية اذا كان بنحو تعدد المطلوب كما هو الغالب . هذا و لكن الاقوي حينئذ وجوب التصدق بالجميع لامكان أداء الزكاة من غير العين، و المعتبر في النذر ليس الا رجحان المتعلق و القدرة عليه، و المقدور بالواسطة مقدور فلونذر التصدق بما هو ملك للغير فعلا و لكن أمكن اشتراؤه منه فان قصد التصدق به بدون الشراء بطل و الا فلايبعد وجوب الوفاء به بأن يشتريه ثم يتصدق به نظير ما اذا صرح في نذره بأن يشتريه و يتصدق به . و يحتمل أيضا ان تحسب الزكاة من الصدقة المنذورة اذ الزكاة من أوضح مصاديقها اللهم الا ان ينصرف النذر منها فتدبر. |٢| بل بالنذر المستعقب لوجوب الوفاء، و في زكاة الشيخ ما حاصله "و ان كان النذر منجزا موقتا فان كان الوقت قبل تمام الحول فلااشكال في سقوط الزكاة سواء وفي بالنذر في وقته او لم يف و سواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا لرجوع الموقت بعد حضور وقته الي المطلق و في شرح الروضة انه لاشبهة في وجوب الزكاة لو لم يف بالنذر و لم نوجب القضاء، و فيه ان مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف علي الوفاء". و استشكل عليه في مصباح الفقية بما حاصله "كون مجرد التكليف بالتصدق به في وقت معين من غير ان يحدث حق او يجب قضاؤه موجبا لانقطاع الحول لايخلو من تأمل فانه ليس الا كوجوب صرف الدينار المكنوز عنده في أثناء الحول وقتاما في وفاء دينه او نفقة عياله مع انه لايكون مثله موجبا لانقطاع الحول و لا مانعا عن تعلق الزكاة بهذا المال". أقول : نقصه (ره) غير وارد اذ في وفاء الدين و نفقة العيال ليس الحكم التكليفي الشرعي متعلقا بهذا المال بل بعنوان الوفاء بالدين و الانفاق علي العيال و اما في المنذور التصدق به فالتكليف تعلق بهذا المال الشخصي و هو بعينه معين المصرف من قبل فتنصرف عنه أدلة الزكاة . هذا و لكن يمكن أن يقال فيما اذا كان وقت الوجوب قليلا جدا و لم نوجب القضاء ان تعلق