بالوفاء به يستتبع وجوب حفظ المال للتصدق به فينصرف عنه دليل الزكاة بعدما تعين من قبل الشارع له قبل تعلقها مصرف خاص و بعبارة أخري الامر بالوفاء بالنذر في الحقيقة أمر بابقاء المال ليصرف فيما نذر له فلايشمله دليل الزكاة المتأخروان ابيت فالاقوي التفصيل بين نفوذ التكليف في الناذر و غيره فان نفذ فيه و صار بسببه منقطعا من المال خارجا لم تتعلق الزكاة لما عرفت في بيان اخبار المال الغائب من عدم الاعتبار بنفس عنوان الغيبة بل الملاك صيرورة الانسان منقطعا من ماله بالكية، و ان لم يصر نافذا فيه بل تصرف فيه بعد النذر من دون أي اعتناء بحكم الله - تعالي - و صادف ذلك بقاء مقدار النصاب من المال حولا وجبت زكاته و ان تعين أداء القيمة . هذا. و مقتضي عدم تعلق حق لله او للفقراء بالمال صحة بيعه و هبته و نحوهما و ان كان محرما نظير البيع وقت النداء. و لكن في زكاة الشيخ ما حاصله "التحقيق ان نذر الصدقة انما يفيد وجوب التمليك لاحصول التملك نعم الظاهر منع الناذر من التصرف فيه بما ينافي النذر و وقوعه باطلا لالاقتضاء النهي للفساد بل لعموم الامر بالوفاء بالنذر الشامل لما بعد التصرف المنافي ، و دعوي ان وجوب الوفاء مشروط ببقاء محله و هو بقاء العين في ملك الناذر مدفوع بأن اطلاق وجوب الوفاء بالنذر لما بعد البيع كاشف عن عدم فوات محله، نظير اثبات بطلان العقد الناقل الثاني من البايع بأدلة ايجاب الوفاء بالعقد الاول الحاصل منه، و يؤيد ذلك اتفاقهم علي أن المال المنذور لايورث فعدم قابليته للملك الاختياري أولي". أقول : هذا منه (ره) فتح باب جديد في باب المتزاحمين او المتعارضين و هو تقديم المتقدم زمانا. و الالتزام به مشكل اذ في الاول يقدم الاهم مع وجوده و الا فيثبت التخيير و في الثاني يتساقطان و يرجع الي الاصل و لا أثر للتقدم الزماني اللهم الا أن يكون انطباق الاول رافعا لموضوع الثاني فلوصدر من المولي أولا الامر بانقاذ العبد و ثانيا الامر بانقاذ الابن يقدم انقاذ الابن علي انقاذ العبد مع التزاحم مطلقا، و بطلان العقد الثاني من البايع ليس لوجوب الوفاء بالعقد الاول بل لانتفاء موضوع البيع الثاني لخروجه عن ملكه بالبيع الاول فتأمل و للكلام في المسألة مقام آخر و كيف كان فوجوب التصدق بشخص المال فعلا يمنع من تعلق الزكاة به و ان لم يثبت بالنذر لاملك و لا حق . |١| بل لصيرورة المال بالنذر متعلقا لحق الله - تعالي - و لاأقل من دعوي انصراف دليل الزكاة عما جعل له الشارع قبل ذلك مصرفا خاصا بمقتضي ايجاب الوفاء بالنذر و اما عدم التمكن