من ماله و لا منعها أحد فزادت في ماله [١] . الخامس : و في رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) انه قال : ما من رجل يمنع درهما في حقه الا أنفق اثنين في غير حقه، و ما من رجل يمنع حقا في ماله الا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة [٢] . و امثال هذا الرواية شاهدة علي تجسم الاعمال . السادس : و في صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال : من منع حقا لله - عزوجل - أنفق في باطل مثليه [٣] . السابع : و في خبر ابن مسكان، عن أبي جعفر(ع) قال : بينما رسول الله ٦ في المسجد اذ قال : قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتي اخرج خمسة نفر، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه و أنتم لا تزكون [٤] . و الواجبات المالية كانت في باب فرض اختيار حكومة الاسلام و كان رسول الله ٦ يبعث العمال لجمعها و كذا كانت السيرة بعده . و بالجملة الاخبار في باب فرض الزكاة و حرمة منعها في غاية الكثرة و انما ذكرنا بعضها نموذجا فراجع . |١| أقول : ذكروا في كتاب الطهارة ان الكافر من ينكر الالوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين فنقول : هل لانكار الضروري موضوعية فهو موجب للكفر مطلقا أو لرجوعه الي انكار الرسالة و لو ببعضها وكون شئ ضروريا امارة علي التفات الشخص الي كونه جزء من الدين فلوثبت كون انكاره لشبهة فلا يوجب الكفر أو لا أثر للضرورية أصلا و لو بعنوان الامارة فلو احتمل في حقه الشبهة أيضا لا يحكم بكفره ؟ ظاهر بعض العبارات الاول، ففي كتاب الطهارة من الشرائع : "الكافر و ضابطه كل من خرج عن الاسلام أو من انتحله و جحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة". و في الارشاد: "و الكافر و ان أظهر الاسلام اذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج و الغلاة"، و نحوهما غيرهما.

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٦
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٦ من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٢
[٤] الوسائل ج ٦ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٧