أقول : كون ماهية النذر عبارة عن التعجيز امر يذكر في مقام الاحتمال و لكن العقود و الايقاعات تابعة للقصود و ليس الناذر متوجها الي مفهوم التعجيز حتي ينشئه و لو سلم فلا نسلم ايجابه تعلق حق للفقراء بالمال، و مفهوم التصدق التمليك بقصد القربة لا الاعطاء المطلق و كيف يحكم بثبوت حق للفقراء او ملك لهم بصرف الانشاء مع عدم قصد الناذر، فاصرار الشيخ الاعظم بحصول الملك لهم بنفس النذر عجيب و ان مر في عبارة الخلاف و المبسوط أيضا و أعجب من ذلك التزامه باستفادة الملكية في باب الزكاة و الخمس من صرف الحكم التكليفي مع ان الشركة في باب الخمس تستفاد من اللام في الاية و في باب الزكاة من بعض التعبيرات الواردة في الاخبار كقوله (ع) في نهج البلاغة لمصدقه : "فان كان له ماشية او ابل فلا تدخلها الا باذنه فان أكثرها له" [١] . و بالجملة علي فرض كون ماهية النذر التعجيز فلانسلم ايجابه تعلق حق للفقراء بالمال فضلا عن ملكهم له . الثالث : ان يكون اعتبار النذر، المعاهدة مع الله - تعالي - و المعاقدة معه نظير الشروط المتداولة بين الناس و باعتبار ذلك يطلق علي القيام بمقتضاه لفظ الوفاء فانه عبارة عن العمل بما يقتضيه الشرط المعبر عنه في الفارسية ب'"قرارداد".و علي هذا الوجه أيضا لايتعلق بالمال الخارجي حق لالله و لاللمنذور له . نعم يجب عليه حفظه و صرفه فيما نذره و يري العقلاء اتلافه للمال خروجا عن الالتزام و المعاهدة . هذا. و يرد علي هذا الوجه انه مفاد العهد الشرعي لا النذر فحقيقة العهد المعاهدة مع الله و تتحقق بقولنا "علي عهد الله ان أفعل كذا" او "عاهدت الله ان أفعل كذا" و اما النذر فيتحقق بقولنا "لله علي أن أفعل". الرابع : ان يكون النذر عبارة عن الزام الانسان نفسه علي عمل و ايجابه علي نفسه نظير ايجابه علي غيره فامضاه الشارع و امر بالوفاء به و مقتضي ذلك ايضا ثبوت حكم تكليفي فقط. و فيه ان لازم ذلك كون صيغة النذر "علي كذا" و تكون كلمة "لله" غير دخيلة فيه و ظرفا لغوا متعلقا بمثل "التزمت" او "تقربت" و يكون ذكره للتشريف او للدلالة علي قصد القربة و هذا خلاف ظاهر الاخبار الدالة علي كون الكلمة مقومة للصيغة . فهذه محتملات أربعة في ماهية النذر قد عرفت تقوية الاول منها و مقتضاه صيرورة المال متعلقا لحق الله - تعالي - في نذر التصدق به فيصير كالعين المرهونة و يكون الحق مانعا من التصرف في موضوعه و اما علي المحتملات الاخر فلا يستتبع النذر تملكا للغير و لا حقا له، نعم التكليف

[١] نهج البلاغة من كتبه - ٧ - (رقم ٢٥)