بل يصح تبرع الاجنبي أيضا|١| و الاحوط الاستيذان من المقترض في التبرع عنه |٢| و ان كان الاقوي عدم اعتباره . و لو شرط في القرض ان يكون زكاته علي المقرض فان قصد ان يكون

و منها مارواه عن الكليني ، عن محمدبن مروان قال : قال أبوعبدالله (ع): مايمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما و يتصدق عنهما و يحج عنهما و يصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما و له مثل ذلك فيزيده الله - عزوجل - ببره و صلته خيرا كثيرا [١] . و بالجملة يستفاد من هذه الاخبار و من صحيحة منصور بن حازم قبول أداء الزكاة للنيابة فهذا مما لااشكال فيه و انما الاشكال في جواز التبرع بها بدون اذن المكلف بها مع حياة المكلف و ظاهر هذه الروايات الجواز، و اما الصحيحة فكونها في مقام البيان من هذه الجهة لايخلو من اشكال كما عرفت . و لعل تنزيل الانسان نفسه منزلة الغير المعبر عنه بالنيابة عنه نحو تصرف في سلطة الغير فيتوقف عل اذنه الا ان يدل دليل علي خلافه بل المعتبر في العبادات الانتساب الي المنوب عنه حتي يكون الفعل بداعي الامر المتوجه اليه و لايتحقق انتساب الفعل اليه الااذا كانت النيابة باذنه . هذا و اما ما في المنتهي من قياس المقام علي باب اداء الدين ففيه انه مع الفارق فان الدين حق مخصوص بمالكه يسقط بابرائه أو استيفائه من أي شخص كان سواء رضي به المديون أم لا بل لايشترط رضا الدائن أيضا اذا كان المدفوع اليه مصداقا لما يستحقه من الكلي فليس له الامتناع من قبوله لوبذله باذل و لو تبرعا بخلاف الزكاة فانها ليست كليا في الذمة بل في العين بنحو الشياع أو الحق و مالكها ليس شخصا خاصا بل عنوان الفقراء مثلا و قد جعل تطبيقه علي المصاديق باختيار المكلف بها فيكون قيام الغير مقامه محتاجا الي دليل خاص . |١| لما عرفت من عدم الفرق بين المقرض و غيره بعد انقطاع انتسابه الي العين المقترضة فتدبر. |٢| لايترك لما عرفت من لزوم انتساب الفعل العبادي الي المنوب عنه ليصدر بداعي الامر المتوجه اليه و لا يتحقق الانتساب الا بعد اذنه في النيابة . نعم مقتضي اطلاق الاخبار المشار اليها وقوع الفعل للمنوب عنه حيا كان أو ميتا بصرف قصد النيابة عنه بلا احتياج الي الاذن فراجع . و اما الصحيحة فقد عرفت الاشكال في كونها في مقام البيان من هذه الجهة .

[١] الوسائل ج ٥ الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ١