لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ٣٩٠ - اگر مرد و زن بودند زن را مقدم مىداشتند به جانب قبله

است.

مع هذا ظاهر نيست كه پيش و پس به اعتبار اشرفيت باشد و بر تقدير تسليم شايد رعايت ستر زنان اولى باشد و حديث متن دلالت كرد بر آن كه هر دويى كه از قبيل هم باشند تقدم دارند به آن كه مردان بر زنان و آزاد بر بنده و كبير بر صغير و دو احتمال داشت يكى تقدم به جانب قبله و ديگر تقدم به جانب امام اما اگر همه جمع شوند بغير از حديث موثق حديثى ديگر بخاطر ندارم و ليكن جمعى از علما خنثى را مقدم مى‌دارند بر زن و در عبد و خنثى دور نيست كه مخير باشند چون هر يك شرفى دارند و هر دو مقدمند بر زن و دور نيست كه مقدم باشند بر صبى و خلافى نيست كه اين تقدمها بر سبيل استحبابست چنانكه خواهد آمد.

(و روى هشام ابن سالم عن ابى عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه انّه قال لا باس بان يقدّم الرّجل و تؤخّر المرأة و تقدّم المرأة و يؤخّر الرّجل يعنى فى الصّلاة على الميّت)

و به اسانيد صحيحه و حسنه از هشام منقولست كه حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه فرمودند كه باكى نيست كه مقدم دارند مرد را به جانب امام يا قبله و تاخير كنند زن را از امام يا قبله و مقدم دارند زن را بهر دو معنى و مؤخر دارند مرد را بهر دو معنى يعنى در نماز بر ميت و جمله يعنى ظاهرا كلام هشام باشد چون شيخ طوسى اين حديث را صحيحا روايت كرده است از كتاب على بن بابويه و احتمال غير او از رواة نيز هست و اكثر علما اين حديث را دليل عدم وجوب ساخته‌اند.

و ظاهر اين حديث آنست كه مستحب هم نباشد چون اگر تقديم مرد سنت باشد به نحوى كه از احاديث صحيحه ظاهر شد مناسب اين بود كه بگويند باكى نيست بتقدم زن و تاخر مرد و در اين صورت ظاهر مى‌شد عدم وجوب و استحباب باقى مى‌بود.