نگاهى به ماهيت مذهب شيعه، اين نكته را مى‌رساند كه مذهب شيعه امامت محور است و امت در تمامى جوانب امور سياسى- اجتماعى حق و تكليف مشاركت دارد؛ بنابراين ارزشهاى مردم‌سالارانه در چارچوب جمهورى در متن و بطن اسلام شيعى وجود دارد؛ ارزشهايى كه از اين مذهب حالتى جدا ناشدنى دارند. گستره اين ارزشها نيز، اگر از ارزشهاى مردم‌سالارانه ليبرال بيشتر نباشد كمتر نيست. اينكه مؤمنان نتوانسته يا نخواسته‌اند اين ارزشها را تئورى‌سازى كرده و عملياتى كنند تقصيرى است كه متوجه مؤمنان است و نه اسلام.

سيرى در تاريخ معاصر ايران دو نكته را نشان مى‌دهد: دينى كه از زمان به حكومت رسيدن رضاشاه به حاشيه رانده شده بود و در دوره پهلوى دوم به دين كاملًا در حاشيه (از لحاظ حاكميت) تبديل شده بود، توانست با ايفاى كار ويژه‌اى مردم‌سالارانه، توده‌هاى مردم را به مشاركتى اپوزيسيونى عليه نظام سياسى به صحنه سياسى بكشاند، به آنها خودآگاهى بدهد و آنان را از انسانهايى بى‌تفاوت و خواب آلوده به انسانهايى پرسشگر و خواهان از نظام سياسى، تبديل كند و در نهايت رژيم شاه را كه فاقد كمترين ارزشهاى مردم‌سالارانه بود با انقلابى مذهبى به شكست بكشاند؛ اينجا بود كه براى اولين و آخرين بار در ايران انديشه ظل‌اللهى سلطنت در مقابل انديشه دينى امامت عقب‌نشينى كرد و شكست را پذيرا شد.

نكته دوم اينكه، دين توانست نظام سياسى‌اى تأسيس كند كه جمهورى مذهب است. در اين جمهورى، اتكاى اداره امور به آراى عمومى اصلى لايتغيّر (اصل هفدهم قانون اساسى ج. ا. ا) قلمداد شده و در جاى‌جاى شناسنامه اين نظام، مشاركت عمومى در انتخاب مديران نظام و گزينش سياستهاى به كرّات ذكر شده است. علاوه بر ميثاق ملى جمهورى اسلامى (قانون اساسى) در طول ٢٥ سال گذشته «دين در قدرت» در ايران، خدمات زير را به مردم‌سالارى عرضه كرده است:

١- اهميت دادن به رأى مردم در مرحله تأسيس نظام جمهورى اسلامى، تدوين قانون اساسى با تشكيل مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى (خبرگان)، تصويب ملى قانون اساسى جمهورى اسلامى با برگزارى همه‌پرسى ملى.