مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١٦٦
صرف مقبوليت عمومى، منشأ نظرى هرگونه مشروعيت سياسى و قانونيت بوده و به تنهايى براى ترسيم و تحقق نظام سياسى كارامد، كافى و كارا مىباشد، به ويژه بدون احتساب عقل يا خرد انسانى و وحى يا شرع و دين يا هرگونه اصل و علم نخستين و پيشا قرارداد.
اين برداشت اشتباه و شبههآميز، برخلاف فحوا و متن اصلى نظريه روسو بوده كه جايگاهى خاص و نقشى مؤثر براى آنها ترسيم مىكند. در نظريه سياسى روسو و مردمسالارى مورد نظر وى، وحى و دين، ضرورت داشته و رابطه ذاتى و تعيينكنندهاى با سياست و به ويژه با قرارداد اجتماعى، جمهوريت و مردمسالارى دارند؛ به گونهاى كه مىتوان اذعان كرد مردمسالارى در نظريه سياسى روسو، پيش از آنكه عرفى باشد، دينى و شرعى بوده و بلكه از اساس، مردمسالارى دينى مورد نظر وى مىباشد. وى مردمسالارى عرفى به معناى متعارف كه صرفاً عرف را منشأ مشروعيت نظام سياسى و دولت تلقى مىكنند بر نمىتابد. اين شبهه اشتباهآميز و اشتباهانگيز وراى شبهات پيشگفته و نيز فراى برخورد و برداشت گزينشى از نظريه سياسى روسو است. اين شبهه، عمدتاً از آنجا ناشى شده كه روسو در حقيقت دو نوع قرارداد اجتماعى و نيز دو نوع قانون را مد نظر داشته و مطرح كرده است؛ يكى قراداد اوليه و تأسيسى، كه سبب گذار از حالت بدوى و گذر به حالت و اجتماع مدنى و ايجاد جامعه اوليه مدنى است. اين قرارداد موجد قوانين اوليه يا اساسى بوده كه عبارتند از حقوق و حدود ذاتى انسانى.
ديگرى قراداد دومى يا به تعبير خود وى قراداد متأخر است. اين قراداد، سبب تطبيق عينى و كاربرى عملى همان حقوق ذاتى و اساسى و تعيين مصاديق آن مىباشد؛ يعنى منشأ قوانين عادى و مقررات اجتماعى است. با قرارداد نخست، نظام سياسى و دولت تأسيس مىشود و قدرت عمل سياسى بدو واگذار مىشود. با قرارداد دوم، حقوق طبيعى، فطرى و الهى، به عنوان مكتب و نظريه رسمى نظام سياسى توسط عموم مردم مورد پذيرش واقع مىشود.
بدين ترتيب، حدود و حقوق اساسى، تبديل به قوانين رسمى و كشورى شده و در نتيجه بر اين اساس، حقوق و قوانين و در حقيقت نظام حقوقى؛ اولًا: به عنوان پيمان