كه البته در مورد ايران اختلاف‌نظر وجود دارد؛ چرا كه بعضى از حقوقدانان به دليل وجود مجلس خبرگان در نظام مردم‌سالارى دينى ايران در اين خصوص (يك مجلسى ناميدن آن) ابراز ترديد كرده‌اند، ولى واقعيت آن است كه در همه اين نظامها، مجلس يا پارلمان بر اعمال قواى ديگر، به ويژه بر اعمال قوه مجريه و دستگاههاى دولتى نظارت مى‌كند. البته بايد به فوريت افزود كه چنين نظارتى در همه اين نظامها همسان و به يك ميزان نيست، به طورى كه در فرانسه و انگلستان به مراتب شديدتر و پررنگ‌تر از آمريكا اعمال مى‌شود. از طرفى، رئيس‌جمهور در آمريكا و فرانسه از قدرت بالا و اختيارات فراوانى برخوردار است و در قبال كنگره آمريكا يا مجلس ملى فرانسه مسئوليت سياسى ندارد و پاسخگو نمى‌باشد و تنها در موارد استثنايى و به اتهام جنايت مهم و خيانت بزرگ از سوى اين مجالس (كنگره در آمريكا و مجلس ملى در فرانسه) تحت نظارت و تعقيب قرار مى‌گيرد. البته در فرانسه نخست‌وزير و كابينه به دليل اخذ رأى اعتماد از مجلس ملى به هنگام شروع به كار، در مقابل آن مجلس مسئوليت سياسى داشته و بايد پاسخگو باشد ولى در آمريكا چنين نيست؛ چرا كه در اين كشور پست نخست‌وزيرى وجود ندارد و وزرا نيز به عنوان همكاران ادارى رئيس‌جمهور محسوب مى‌شوند و به تبع آن هيچكدام در مقابل مجلس نمايندگان مسئوليتى ندارند، اما در اين كشور (آمريكا) نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه به اين ترتيب است كه در صورت تصويب كنگره، محاكمه رئيس‌جمهور به اتهام جنايت يا خيانت بزرگ توسط مجلس سنا و در جلسه‌اى به رياست رئيس ديوانعالى آن كشور صورت مى‌گيرد و رأى ٢٣ نمايندگان سنا براى محكوميت وى مناط اعتبار خواهد بود. در فرانسه نيز، محاكمه رئيس‌جمهور به اتهام خيانت درجه اول به كشور در ديوانعالى عدالت انجام خواهد شد كه اعضاى اين ديوان منتخب مجلس ملى مى‌باشند.

از مهم‌ترين ابزارها و اهرمهايى كه پارلمان در اين كشورها وظيفه نظارتى و كنترلى خود را از طريق آنها اعمال مى‌كند، مى‌توان به تذكر، سؤال، استيضاح و كميسيونهاى تحقيق و تفحص اشاره كرد كه همه اينها به علاوه كميسيون اصل ٩٠، كميسيونهاى تحقيق ويژه اصل ٧٣ و ديوان محاسبات در قانون اساسى جمهورى‌