نخست، عامل فرهنگى كه ريشه در تاريخ روابط بين ملت و دولت ايران داشته است و عوامل جامعه‌پذيرى سياسى كه نقش اساسى در شكل‌گيرى ادراكات، احساسات و قضاوتهاى شهروندان درباره عملكردهاى نخبگان داشته است و مقابله با آن نياز به يك كار درازمدت فرهنگى و آموزشى دارد كه با تقويت ارتباطات سياسى و افزايش آگاهى و آموزش سياسى مى‌توان اعتقادات و باورهاى نسل جديد را درباره نظام سياسى حاكم به مرور زمان اصلاح كرد.

عامل دوم، عامل نهادى و ساختارى بود. تلقى و ذهنيت منفى شهروندان نسبت به كارامدى ساختارهاى حكومتى، به عنوان عنصر اساسى كاهش اعتماد سياسى، بررسى شد. براى افزايش كارامدى نهادها و ساختارهاى حاكم در جمهورى اسلامى مى‌توان با اتخاذ سياست تمركززدايى، كاهش حجم دولت، وحدت عملى و اجرايى نخبگان حاكم، افزايش مشاركت مؤثر سياسى شهروندان در فرايند تصميم‌گيرى و انتخاب رهبران و مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادى و ادارى و حل مشكلات معيشتى، كسرى اعتماد سياسى را جبران كرد. درنهايت، با عنايت به ويژگى مردمى بودن و اسلاميت نظام جمهورى اسلامى و اهداف فراتر نظام در رشد و هدايت افراد جامعه و برقرارى قسط و عدل، بر ضرورت گزينش رهبران صادق، صالح و با كفايت در رده‌هاى مختلف مديريتى براى دستيابى به اهداف مردمى و دينى نظام تأكيد شد.

در سايه توجه به ريشه‌هاى كاهش اعتماد سياسى و راهكارهاى مقابله با آن، مى‌توان دوباره بر بحران اعتماد سياسى غلبه كرد و با ايجاد احساسات و ارزيابيهاى مطلوب شهروندان نسبت به افراد، سياستها و خط مشيهاى نهادها و ساختارهاى حكومتى مى‌توان كارامدى نهادهاى موجود را چند برابر كرد و دوام و بقاى نظام جمهورى اسلامى ايران را، به عنوان نمونه عينى يك نظام مردم‌سالار دينى، در مقابله با امواج پرتلاطم مشكلات داخلى و خارجى تضمين كرد.