مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٥٣
تحقق عينى مضمون آيه «وامرهم شورى بينهم» و «شاورهم فى الامر» است و نظام شورايى كه امروز در جهان به عنوان نظام پارلمانى شهرت يافته يك دستور اسلامى و متكى به شيوههاى عملى (سيره) پيامبر اكرم (ص) و برخوردار از ارزش و محتواى عبادتى است و در روايات، عمل به اين شيوه موجب رشد و زايش انديشههاى درست توصيف شده است «واضربوا بعض الرأى ببعض تيولد منه الصواب». (عميد زنجانى، ١٣٧٣، ص ٢٩٤)
صرف نظر از اينكه اين ادعا تا چه اندازه درست و تاچه اندازه منطبق با واقعيات تاريخى باشد يا نباشد (امرى كه بسيار بعيد بوده و صحت آن با شك و ترديدهاى جدى و فراوانى مواجه است؛ چرا كه نظام پارلمانى ابتدا در جوامع غربى و عمدتا" براساس نظريهپردازىهاى متفكران سكولار و اومانيستى پديدار شد كه نه اعتقادى به اسلام و قرآن داشتند و نه اساساً شناخت درستى از اسلام و قرآن داشتند)، آنچه مسلم است اينكه، در قرآن و سنت موارد و نكات متعددى مىتوان يافت كه بر ضرورت مشورت، تبادل نظر و تصميمگيرى جمعى درباره امور مختلف اجتماعى تأكيد مىكنند و بر پايه اين موارد مىتوان ضرورت ايجاد «پارلمان» يا مجلس قانونگذارى را در يك نظام مردمسالار دينى توجيه كرد.
اين موضوعى است كه با اندكى تأمل عقلانى در قرآن و سنت بديهى مىنمايد؛ زيرا كه علاوه برنياز به مجلس قانونگذارى براى تشخيص موضوعات و ارائه راه حل و راهكار براى نحوه اجراى احكام ثابت شريعت كه از سوى شارع مقدس براساس فطرت ثابت و تغييرناپذير انسان تنظيم شدهاند و تغييرات زمان و مكان و اختلاف فرهنگها و تحول شرايط زندگى در آنها تأثيرى ندارد (همانند حرمت زنا، قتل، شراب و ...)، براى امور متغير كه عمدتا" مربوط به بعد جسمانى و طبيعى انسان مىباشند و همچنين براى امورى كه شارع اسلام نسبت به آنها سكوت كرده يا دستور صريحى نداده يا براى تصميمگيرى درباره «امور مستدحثه» و «حوادث واقعه» نياز به مجلس قانونگذارى و ضرورت وجود و استمرار آن كاملًا محرز است و اساساً رمز كمال و جاودانگى دين اسلام و خاتميت پيامبر اكرم (ص) در همين قابليت انطباق آن در تمام اعصار و امصار نهفته است.