حاكم بر نظام بين‌الملل را در منطقه بزرگ آسياى غربى به خطر انداخت. الگويى كه بيش از هر زمان نياز به توجه در ساحتهاى نظر و عمل دارد تا از بنيه تئوريك قوى و كارامدى مؤثر در حوزه عملكردى بهره‌مند شود و از اين رهگذر سنگ بناى تمدن نوين ايرانى- اسلامى نهاده شود و نظام حكومتى مردم‌سالارى اسلامى به منظور تحقق آرمانها و اهداف تاريخى ملت مسلمان سامان يابد.

رنسانس انقلاب اسلامى كه تجربه جهان و تاريخ معاصر را پشت سر دارد به اين مسلمات اجتماعى و تاريخى جامعه و كشور ايران توجه كرد كه نه تنها با نفى عنصر دين از عرصه‌هاى حيات اجتماعى، توسعه و آبادانى و آزادى و استقلال دست يافتنى نيست، بلكه به تعبير قرآن كريم نفى دين بدبختى و شقاوت بشر را به همراه دارد. «و من اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا» (طه/ ١٢٤) و فراتر از آن، چنين رويكردهايى نه با ذات دين اسلام سازگار است و نه با واقعيات تاريخى و اجتماعى و هويت ملى و دينى اين ملت همخوانى دارد. همان‌گونه كه قانون اساسى در مقدمه‌اش اشاره مى‌كند، علت اساسى و مشخص ناكامى دو نهضت مشروطه و ملى شدن نفت، دور شدن از مواضع اصيل اسلامى، اتكا به الگوهاى وارداتى و تقليدى، ابهامات مفهومى و در وجه افراطى جدا كردن دين از حيات اجتماعى كشورى مانند ايران بود كه خطاى بزرگ تاريخى است و دهه‌ها ملت را از گام نهادن در مسير سعادت و تأمين اهداف و آرمانهاى خود بازداشت.

اين نوشتار آن گونه كه از عنوان آن و مطالب پيش گفته برمى‌آيد با رويكردى تاريخى، تلاش مى‌كند، مرورى بر كاميابى‌ها و ناكامى‌هاى نهضتها و جريانهاى فكرى و سياسى دو سده اخير براى طراحى و ارائه الگويى از سياست و حكومت كه هم پاسخگوى مطالبه كليدى ملت مسلمان ايران در اين زمينه و هم ظرف پاسخگويى به خواستها و درخواستهاى مطرح در عرصه حاكميت بر سرنوشت خود، استقلال و آزادى و تأمين حقوق شهروندى و .. شد و از اين رهگذر تجربه انقلاب اسلامى را در اين زمينه با تأكيد بر الگوى مردم‌سالارى دينى مورد توجه قرار دهد و توانمندى اين الگو را در پاسخگويى به آن مطالبات تاريخى در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بررسى كند.