اما از سال ١٩٤٦ تا ١٩٥٨، ٢٠ دولت مختلف در فرانسه روى كار آمدند و دوران بى‌ثباتى را در فرانسه به نمايش گذاشتند. به همين دليل در مه ١٩٥٨،" ژنرال دوگل" توسط رئيس‌جمهور كشور (رنه كوتى) مأمور تشكيل دولت شد تا به عنوان قهرمان ملى، كشور را از بى‌ثباتى نجات دهد؛ لذا قانون اساسى جديدى تهيه شد و در سپتامبر همان سال با انجام رفراندوم به تصويب رسيد. به موجب اين قانون" جمهورى پنجم" در فرانسه اعلام شد و ژنرال دوگل به عنوان اولين رئيس‌جمهور" جمهورى پنجم"، اداره كشور را از ژانويه ١٩٥٩ در دست گرفت. اين سيستم حقوقى جديد كه با اصلاحيه سال ١٩٦٢ تكميل شد، الگويى ابتكارى را در حقوق اساسى ارائه كرد كه در عين حال كه از قوه مجريه قوى و با ثباتى برخوردار باشد ولى قدرت اجرايى، كاملًا در اختيار يك ارگان قرار نگيرد، برخلاف مدل رياستى آمريكايى كه همه قدرت اجرايى در اختيار نهاد رياست جمهورى به عنوان رهبرى كشور قرار دارد. همچنين برخلاف مدل پارلمانى انگليسى كه قدرت اجرايى در اختيار دو نهاد پادشاهى و نخست‌وزيرى است كه هماهنگ با هم عمل مى‌كنند و يك طرف براى هماهنگى، اختياراتش را به ديگرى تفويض مى‌كند.

در سيستم ابتكارى فرانسه، قدرت اجرايى به دو نهاد رياست جمهورى به عنوان رهبرى كشور و نخست‌وزيرى به عنوان مقام دوم تقسيم مى‌شود كه هر كدام اختيارات خاصى دارند و مجبورند مقام ديگر را به عنوان يك قدرت مهم بپذيرند و اختيارات يكى به ديگرى تفويض نمى‌شود.

نيروهاى مسلح و قوه قضائيه در كنترل رئيس‌جمهور و هيئت وزيران در كنترل نخست‌وزير است. مجلس حق سؤال و استيضاح از رئيس‌جمهور را ندارد، مگر اينكه خيانت‌بزرگ مرتكب‌شود ولى رئيس‌جمهور نه‌فقط حق‌انحلال‌مجلس‌را دارد، بلكه مى‌تواند مصوبات مجلس را يك‌بار وتو كند (براى مذاكره مجدد به مجلس بفرستد). مجلس مى‌تواند با رأى عدم‌اعتماد كابينه را منحل كند و شوراى قانون اساسى حق دارد مصوبات مجلس را در صورت مغايرت با قانون‌اساسى لغو كند.