مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ١١٣
از مجلس مهلت اضافه بگيرد. (البته در مورد طرحها و لوايحى كه قيد فوريت دارند اعضاى شورا بايد در مجلس حضور پيدا كرده، فوراً نسبت به مصوبه مجلس اعلام نظر كنند.) پس از پايان مهلت، مصوبه قابل اجراست.
مواردى كه تصميمات مجلس نيازى به اعلام نظر شورا ندارد عبارتند از: تصويب اعتبارنامه نمايندگان؛ انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان؛ سؤال و استيضاح و احضار مسئولين قوه مجريه؛ رأىاعتماد بهوزرا؛ تحقيقوتفحص و رسيدگى بهشكايات مردم.
وظايف واختيارات شوراى نگهبان:
١- نظارت بر كليه انتخابات و همهپرسى؛
٢- رسيدگى به اعتراضات مربوط به انتخابات؛
٣- اعلام نتيجه انتخابات؛ (اصل ٩١ ق. ا. ج. ا. ا)
٤- بررسى كليه مصوبات مجلس جهت اعلام مغايرت با قانون اساسى و قوانين دينى؛ (اصل ٩٦ ق. ا. ج. ا. ا)
٥- تفسير قانون اساسى با تصويب ٤/ ٣ اعضا؛ (اصل ٩٨ ق. ا. ج. ا. ا)
٦- تشخيص عدم مغايرت مصوبات دولت با قانون اساسى و قوانين دينى.
همانگونه كه ملاحظه مىشود تفاوت شوراى نگهبان ايران با شوراى قانون اساسى فرانسه در اين است كه شوراى نگهبان:
١- علاوه بر قانوناساسى، احكام و قوانينشريعت را نيز در بررسى مصوبات لحاظ مىكند؛
٢- در مورد منع تصدى رئيسجمهور دخالتى ندارد؛
٣- در مورد صلاحيتمجلس نظر نمىدهد، بلكه در مورد قانون وضعشده نظر مىدهد؛
٤- در مورد بررسى تأمين مالى احزاب دخالتى ندارد؛
٥- در مورد كليه مصوبات مجلس لازم است نظر دهد، در حالىكه شوراى قانون اساسى فرانسه در قوانين ارگانيك الزاماً نظر مىدهد و در مورد قوانين عادى چنانچه مقامات كشور درخواست كنند بررسى مىكند.
و بالاخره اينكه در انتخاب اعضاى شوراى نگهبان به جاى رئيس مجلس، نمايندگان مجلس نظر مىدهند.