آزاد زندگى» مى‌باشد. اين قلمرو همان است كه در اصول فقه به «حوزه مالانص فيه» معروف بوده و در برگيرنده قلمرو مباحات مى‌باشد و منظور از آن، اين است كه در اين بخش يا در اين حوزه وسيع، نص يا دستور صريحى خواه به طور ايجابى و خواه به طور سلبى از جانب شارع وارد نشده است و بر آن است كه تصميم‌گيرى در اين حوزه به خود انسانها واگذار شده تا براساس عقل و خرد خويش اقدام كنند. به عقيده ايشان، تصميماتى كه در اين حوزه به خود انسانها واگذار شده تا بر اساس عقل و خرد خويش اقدام كنند. با خرد جمعى و رأى اكثريت اتخاذ مى‌شود و اعتبار حكم شرعى را داشته و لازم الاجرا مى‌باشند؛ بنابراين، بر مبناى اين استدلال و وجود چنين حوزه آزاد و وسيعى از زندگى انسان، وجود مجلس قانونگذارى در يك نظام مردم‌سالار دينى امرى بديهى و ضرورى مى‌نمايد كه توجيه آن مبرهن است و ظاهراً نيازى به استدلال بيشترندارد.

در يك نگاه اجمالى و مقايسه‌اى به اين دو ديدگاه، يك تفاوت ظريف ولى بسيار مهم و حياتى رخ مى‌نمايد و آن اينكه ديدگاه اول به لحاظ معرفتى و انسان شناختى جايگاه چندانى براى عقل و خرد انسانى در تعيين سرنوشت زندگى انسانى يا در تشخيص مصالح و مفاسد فردى و اجتماعى قائل نيست يا اينكه عقل و خرد انسانى را منبع چندان قابل اطمينانى نمى‌داند كه بتواند مستقلا" در امور سياسى و اجتماعى ارائه طريق كند و حتى در اين زمينه به گونه‌اى بدبينانه نيز به آن مى‌نگرد.

حال آنكه ديدگاه دوم به عقل و خرد انسانى به منزله پيامبر درونى مى‌نگرد كه اولًا:

خود مؤيد و مصدق پيامبر بيرونى (وحى الهى) است و ثانياً قادر است در جهت تكميل يا تحقق رسالت پيامبر بيرونى در عرصه عمل به صورتى مؤثر وكارساز تصميم‌گيرى واقدام كند.

به عبارت ديگر، مطابق ديدگاه دوم عقل انسانى و به تبع آن قانون موضوعه انسانى به طور فى نفسه در مقابل يا در عرض وحى و قانون الهى قرار نمى‌گيرد، بلكه اين دو مى‌توانند و مى‌بايست در يك مسير و در خدمت يك هدف قرار گيرند و لذا هرگونه تعارض و دوگانگى ميان آنها نه از ذات و ماهيتشان، بلكه ناشى از عوامل عرضى و جانبى است كه از جامعه و محيط اطراف نشأت مى‌گيرد و با زدودن اين‌