نيروهاى مسلح، صدا و سيما و قوه قضائيه تحت كنترل رهبرى و هيئت وزيران، استاندارى‌ها و سفارتخانه‌ها تحت كنترل رياست جمهورى است. رهبرى توسط مجلس خبرگان عزل و نصب مى‌شود و رئيس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده مى‌شود و براى عزل وى دو راه در نظر گرفته شده است: يكى از طريق مجلس شوراى اسلامى و ديگرى از طريق قوه قضائيه كه نهايتاً در هر دو مورد تأييد رهبرى را نياز دارد. مجلس شوراى اسلامى در همه امور كشور حق قانونگذارى و تفحص دارد و علاوه بر حق عدم رأى اعتماد به وزرا از طريق سؤال و استيضاح مى‌تواند موجب عزل وزرا و رئيس‌جمهور شود. ولى هيچ نهادى حق انحلال مجلس و وتوى مصوبات آن را ندارد. البته شوراى نگهبان فقط براى اعلام عدم مغايرت مصوبات آن با قانون اساسى و شريعت، حق اظهار نظر دارد و در اختلاف اين دو نهاد، مجمع تشخيص مصلحت اظهار نظر مى‌كند.

تاريخ تحول مهم در تاريخ سياسى فرانسه از انقلاب سال ١٧٨٩ آغاز شد كه توانست يك تحول اساسى در اروپا نيز باشد؛ زيرا اول‌بار بود كه در اروپا، سيستم جمهورى در فرانسه برپا شد. هرچند به قدرت رسيدن ناپلئون به عنوان «كنسول اول» (١٨٠٤- ١٧٩٩) و بعد از آن به عنوان امپراتور (١٤- ١٨٠٤)، موجب شد طى ١٥ سال جمهورى به حكومت متمركز تبديل شود و مجموعه قوانين مدنى و اصلاحات دانشگاهى با كنترل شديد دولت شكل گيرد، ولى اين حكومت پادشاهى در ١٨٤٨ شكست خورد و «جمهورى دوم» آغاز شد. البته دوباره چهار سال بعد لويى بناپارت مجدداً سيستم امپراتورى را بازگرداند. تا اينكه در ١٨٧٠ شكست امپراتورى فرانسه در جنگ با آلمانيها باعث شد «جمهورى سوم» در فرانسه شكل گيرد.

تاريخ يك‌بار ديگر در ١٩٤٠ تكرار و اين‌بار نيز فرانسه توسط آلمان اشغال شد و حكومت مارشال‌پتن طى قراردادى با آلمانها در فرانسه روى كار آمد، ولى براى چهارمين بار پس از آزادى فرانسه توسط دوگل، جمهورى به فرانسه برگشت و در ١٩٤٦ «جمهورى چهارم» آغاز شد. طى اين دوران، كابينه‌هاى فرانسه، مسئوليت‌