ماحصل كلام اينكه مجلس قانونگذارى در يك نظام مردم‌سالار دينى در مقايسه با پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى از لحاظ وضع قانون موظف به رعايت موازين شريعت اسلام بوده و تنها در چارچوب اين موازين مجاز به قانونگذارى است و ازاين لحاظ در قلمرو محدودترى قرار دارد. اين محدوديت نه به معناى كم اهميت بودن يا ناچيز بودن قلمرو قانونگذارى در مردم‌سالارى دينى است، بلكه به معناى يك نوع چارچوب يا به تعبير دقيق‌تر به معناى يك نوع مرزبندى است كه مختص مردم‌سالارى دينى بوده و مهم‌ترين وجه تمايز آن از دموكراسى‌هاى غربى است، اما از لحاظ نظارت و اعمال كنترل برعملكرد ساير نهادهاى حكومتى، ابزارها، وظايف و اختيارات مجلس در مردم‌سالارى دينى بسيار شبيه پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى است و اگر از اين لحاظ تفاوتى ميان اين دو نهاد (مجلس و پارلمان) مشاهده مى‌شود، اين تفاوت نه يك تفاوت ماهوى و بنيادين، بلكه يك تفاوت شكلى و ابزارى است و از اين‌گونه تفاوتها ميان خود پارلمانهاى دموكراسى‌هاى غربى به وفور يافت مى‌شود، به طورى كه از اين لحاظ مواردى وجود دارد كه نشانگر آن است كه شباهتها و اشتراكات ميان مجلس در مردم‌سالارى دينى با پارلمان در يكى از دموكراسى‌هاى غربى به مراتب بيش از شباهت ميان آن پارلمان با همتاى خود در يك دموكراسى غربى ديگر است.

منابع‌

- اسكروتن، راجر (١٣٧٥)؛ كانت‌، ترجمه على پايا، تهران، طرح نو.

- بوشهرى، جعفر (١٣٥٤)؛ حقوق اساسى‌، تهران، دانشگاه تهران، چ هفتم.

- زرگرى‌نژاد، غلامحسين (١٣٧٤)؛ رسائل مشروطيت (١٨ رساله و لايحه درباره مشروطيت)، تهران، كوير.

- صدر، محمدباقر (١٣٥٩)؛ خلافت انسان و گواهى پيامبران‌، ترجمه جمال موسوى، تهران، روزبه.

- عميد زنجانى، عباسعلى (١٣٧٣)؛ فقه سياسى‌، تهران، امير كبير، چ سوم.

- فيض‌الاسلام، علينقى (بى‌تا)؛ ترجمه و شرح نهج‌البلاغه‌، مجلد ٦- ١، بى‌جا، بى‌نا.

- قاضى، ابوالفضل (١٣٧١)؛ حقوق اساسى و نهادهاى سياسى‌، تهران، دانشگاه تهران، چ سوم.

- منصور، جهانگير (١٣٧٨)؛ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران‌، تهران، دوران، چ ششم.

- هاشمى، محمد (١٣٧٤)؛ حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران‌، تهران، دانشگاه شهيد بهشتى.