و مشتركات بسيارى با هم دارند، ولى اولًا: اين شباهتها نسبت به تفاوتهاى ماهوى و بنيادينى كه در زمينه قانونگذارى در اين دو نظام بيان شد، از اهميت كمترى برخوردارند و ثانياً اينكه چنين شيوه‌هايى نه تنها مغايرتى با موازين اسلامى ندارند، بلكه بر پايه بسيارى از اصول مسلم اسلام از قبيل عدالت، امر به معروف و نهى از منكر، شورى و سنت و سيره سياسى پيامبر اكرم (ص) و امام على (ع) و چگونگى اعمال نظارت آنها بر واليان و كارگزاران امور حكومتى، كاملًا موجه و قابل قبول مى‌باشند. به گونه‌اى كه اگر از موارد فوق، تنها سيره سياسى امام على (ع) را در دوران بسيار كوتاه حكومت ايشان و چگونگى نظارت دقيق و همه جانبه وى را بر اعمال كارگزاران و بر نحوه مصرف بيت المال در دست مى‌داشتيم، كافى بود تا امروز شيوه‌هاى اعمال نظارت مجلس شوراى اسلامى را در نظام مردم‌سالارى دينى ايران توجيه نماييم و آنها را برگرفته از كتاب و سنت يا در راستاى تحقق عينى اصول مندرج در كتاب و سنت بدانيم كه مطابق مقتضيات زمان و مكان عصر حاضر و متناسب با ساختار سياسى جديد بدين صورت درآمده‌اند.

با وجود اين، همان‌طور كه ابتداى اين مقاله گفته شد، برخى از علماى دينى شيعه تا اوايل قرن بيستم و حتى در دوران مشروطه و مدتها پس از آن نه تنها نيازى به مجلس قانونگذارى احساس نمى كردند و قوانين موضوعه براى آنها موضوعيتى نداشت، بلكه وجود چنين مجلسى را در تنافى با جامعيت و كمال دين اسلام دانسته و وضع قانون را بدعت تلقى كرده و بر پرهيز از آن پافشارى مى كردند، اما اين پافشارى در مقابل امواج گسترده و پرشتاب تحولات فكرى، سياسى، اجتماعى، علمى وصنعتى چندان دوامى نياورد و اكثريت علما و متفكرين شيعه چنين نيازى را درك كرده و بعد از مجادلاتى كه ميان آنها و مخالفانشان درگرفت، نهايتاً مجلس قانونگذارى به عنوان يكى از مهم‌ترين اركان مردم‌سالارى در جامعه دينى ايران پديد آمد و وضع قانون هم بدعت يا تشريع در مقابل تشريع الهى تلقى نشد.

اين مجلس كه مورد تأييد بسيارى از علما و مراجع تقليد شيعه قرار داشت، ازجهات متعددى شبيه پارلمان در دموكراسى‌هاى غربى بوده و بسيارى از كار ويژه‌هاى آن را، حداقل به صورت رسمى و حقوقى، دارا بود. از آن عصر تاكنون،