مردم‌سالارى دينى و دموكراسى غربى از حيث نظارت پارلمان يا مجلس قانونگذارى بر روند امور اجرايى و نيز بهره‌گيرى بانيان مردم‌سالارى دينى از تجارب دموكراسى‌هاى غربى در اين خصوص تقويت مى‌كند.

همچنين، برخى صاحبنظران حقوق اساسى در ايران، به طور صريح پيدايش شيوه نظارتى كميسيون اصل ٩٠ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را مقتبس از ماده ٢١ قانون اساسى بلژيك ذكر كرده‌اند كه در اصل ٣٢ قانون اساسى مشروطه، اين چنين تقرير يافته است: «هركس از افراد ناس مى‌تواند عرض حال يا ايرادات يا شكايات خود را كتبا" به دبيرخانه‌عرايض مجلس عرضه بدارد، اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب كافى به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يكى از وزارتخانه‌ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگى كند و جواب كافى بدهند». شباهت زياد مفاد اين ماده با مفاد اصل ٩٠ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران باز هم صحت ادعاى فوق را اثبات مى‌كند.

نتيجه‌گيرى‌

از مطالب اين مقاله چنين استنباط مى‌شود كه نظامهاى دموكراسى‌غربى از حيث قانونگذارى و تشكيل پارلمان پيشگام بوده و سالها زودتر از ساير نظامهاى سياسى به انجام آن همت گماشتند؛ لذا تجارب ارزنده‌اى به دست آوردند كه مورد استفاده و بهره‌گيرى سايرين نيز قرار گرفت. نظام مردم‌سالارى دينى ايران از جمله نظامهاى سياسى‌اى بود كه با تكيه بر مبانى دينى و حول محور آموزه‌هاى كتاب و سنت و نيز با بهره‌گيرى از چنين تجاربى تأسيس و اركان و نهادهاى حكومتى آن، به ويژه مجلس شوراى اسلامى، با وظايف و كار ويژه‌هاى مشخص در عينيت جامعه محقق شد. از همين رو است كه امروزه شاهد اشتراكات و افتراقاتى ميان مجلس قانونگذارى در اين دو نظام چه از جهت وضع قانون و چه از جهت اعمال نظارت هستيم.

نكته‌اى كه در اين خصوص از رهگذر مباحث مقاله حاضر به دست آمد، اين است كه هرچند شيوه‌هاى اعمال نظارت مجلس شوراى اسلامى در نظام مردم‌سالارى دينى ايران با شيوه‌هاى متناظر آن در نظامهاى دموكراسى غربى شباهتها