پيش‌نويس قانون اساسى بيان داشت: «مجموعه اين اصول اولًا با اصل مسلّم و ثابت اسلامى ناسازگارند و ثانياً با همديگر نمى‌خوانند ... اماناسازگاريش با اصول مسلّم اسلام در اين است كه حاكميت و سلطه يا قوه قانونگذارى متعلق به آفريدگار است و منحصر به وى و هر كه ادعاى سلطه قانونگذارى را بنمايد يا آن را اعمال كند، مشرك است ... بنابراين سلطه يا قوه قانونگذارى يا حاكميتى كه شامل چنين سلطه و حقى باشد از آن مردم و مردم مسلمان نيست تا طى انتخابات يا مشاوره به كسى يا كسانى واگذار كنند يا شخصاً به اعمال آن همت گمارند. در نظام اسلام، انسان يا مؤسسه قانونگذار نداريم از آن گونه كه در جامعه‌هاى غيراسلامى هست، بلكه فقيه يا قانون‌شناس داريم». (همان، صص ٧٧- ٧٦)

در همين جلسه موسوى جزايرى- نماينده استان خوزستان- نيز در انتقاد از پيش‌نويس، اختيارات مربوط به رياست جمهورى را ناسازگار با اصول اسلام دانسته، با طرح مسئله «ولايت فقيه» بيان داشت كه رهبرى مملكت بايد نظارت و مراقبت بر قواى سه‌گانه را به عهده گيرد و رياست جمهور لزوم ندارد و بر فرض لزوم بايد دومين شخصيت رسمى كشور بوده، حدود اختياراتش با نظر شوراى رهبرى باشد.

(همان، صص ٨٠- ٧٩)

در همين جلسه موسوى تبريزى- نماينده استان آذربايجان شرقى- نيز در انتقاد از پيش‌نويس قانون اساسى، اظهار داشت كه بايد «در تمام اصول قانون اساسى، روح دين اسلامى و روح تشيّع و روح قرآن ... مثل نخ در تسبيح دميده شود ... چون نهضت ما يك نهضت اسلامى است، پس قوانين ما بايد مطابق با قوانين اسلامى باشد.

و اساساً با ضوابطى كه از قرآن و اخبار به دست آورده مى‌شود ما احتياج به قانون اساسى ديگرى در مقابل قرآن نداريم». وى با بيان اين مطالب نتيجه‌گيرى مى‌كند كه در پيش‌نويس قانون اساسى «ولايت فقيه» گنجانده نشده است. (همان، ص ٨٥- ٨٤)

در اين جلسه نماينده زرتشتيان، موبد رستم شهزادى، نيز از پيش‌نويس قانون اساسى انتقاد كرد. از نظر او پيش‌نويس قانون اساسى اقليتها را جزء ايرانيان درجه دوم يا حتى سوم قرار داده و آنها را از شغلهاى صدارت، وزارت، سفارت و قضاوت محروم كرده است. (همان، ص ٨٧)