مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٧٠
روزنامههاى رسمى كشور، تصويب عهدنامهها و قراردادهاى بينالمللى و گرفتن وام يا كمك بلاعوض خارجى و امثالهم ريشه در متن نظريات متفكران غربى و مبانى فكرى- اجتماعى دموكراسىهاى غربى، به ويژه نظريات منتسكيو (تفكيك قوا)، لاك (ليبراليسم يا دولت حداقل) و روسو (دموكراسى مستقيم) دارد كه از طريق قوانين اساسى نظامهاى دموكراسى غربى به قوانين اساسى ساير كشورها، من جمله ايران وارد شده است.
اينكه در نظام مردمسالارى دينى ايران، تشكيل هيئت وزيران، رسميت يافتن و آغاز به كار آن و نيز تداوم حضور اعضاى آن، منوط به معرفى آنها از سوى رئيسجمهور منتخب مردم و رأى اعتماد مجلس شوراى اسلامى مىباشد، همانند نظام سياسى- حقوقى فرانسه است. اين همانندى تا قبل از بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در سال ١٣٦٨ بيشتر و پررنگتر بود؛ زيرا در فرانسه نيز رئيسجمهور پس از انتخاب مستقيم از سوى مردم، نخستوزير را منصوب مىكند و سپس وزيران را به پيشنهاد نخستوزير جهت معرفى به پارلمان تعيين مىكند.
آنگاه، نخستوزير و شوراى وزيران با اخذ رأى اعتماد از پارلمان رسميت يافته و كار خود را شروع مىكند. همانگونه كه مىدانيم، در نظام سياسى- حقوقى ايران در دوره قبل از بازنگرى قانون اساسى به همين شيوه عمل مىشد ولى با حذف نهاد نخستوزيرى از اين نظام در جريان بازنگرى، تا حدودى از ميزان همانندى اين دو نظام سياسى- حقوقى كاسته شد، اما اختلاف ديگر دو نظام سياسى- حقوقى فرانسه و ايران در اين زمينه اين است كه در فرانسه رئيسجمهور در برابر پارلمان مسئوليت سياسى نداشته و پارلمان حق استيضاح وى را ندارد، حال آنكه در ايران رئيسجمهور در برابر مجلس مسئول شناخته شده و مجلس حق استيضاح و پيشنهاد بركنارى وى را به مقام رهبرى دارد. اختلاف ديگر اينكه رئيسجمهور فرانسه مىتواند پارلمان آن كشور را منحل كند، ولى رئيسجمهور ايران فاقد چنين حقى است. از سويى، مجلس يا پارلمان در هر دو كشور بر كار وزيران نظارت داشته و مىتواند با ابزار استيضاح و رأى عدم اعتماد، آنان را از مقام خود عزل كند.
علنى بودن مذاكرات مجلس، مصونيت نمايندگان مجلس، عدم مسئوليت