ساختار سياسى ترسيم شده در قانون اساسى، اصولًا ساختارى است كه در پى اجراى اصول و قواعد مذهبى مورد اعتقاد مردم است و هدف اصلى آن رشد معنوى و هدايت انسان به سوى آمال ترسيم‌شده از طرف اسلام است. به همين جهت در اصل دوم قانون اساسى كه در آن مبانى نظام جمهورى اسلامى ترسيم مى‌شود، حاكميت و تشريع فقط به خدا اختصاص يافته است كه انسانها بايد در برابر او تسليم شوند. اين مسئله به معنى نفى نقش انسان در قانونگذارى مستقل از ديد اسلام نبوده و حاكميت انسان بر انسان را نيز به كلى نفى نمى‌كند، بلكه لزوم تسليم انسانها را در برابر امر خداوندى بيان مى‌دارد[١]. در واقع؛ اين مسئله تفاوت اصلى جهان بينى و حكومت اسلامى با اصل قرارداد اجتماعى است، كه در آن اصولًا انسانها با هم قرارداد مى‌بندند تا براى حفظ نظم و امنيت خود حكومتى را تشكيل دهند و حدود اختيارات آن حكومت نيز در چارچوبى است كه خود انسانها آن را ترسيم مى‌كنند.

در حالى‌كه براساس اصل دوم قانون اساسى وظيفه انسانها، تسليم در برابر امر خداوندى است و حاكميت، اختصاص به او دارد و انسانها حق تشريع و قانونگذارى ندارند. چنين نگرشى به منبع حاكميت و منشأ مشروعيت قدرت سياسى به معناى ردّ مبانى ليبراليسم سياسى و توسعه سياسى حاصل از آن است.

در جمهورى اسلامى حفظ چارچوب اصول و قواعد اسلامى و حاكميت آن بر قوانين عرفى، يكى از مهم‌ترين اصول قانون اساسى و كنترل‌كننده رأى اكثريت است؛ چرا كه اصل چهارم قانون اساسى مى‌گويد: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى،

[١] - اصل دوم قانون اساسى چنين مى‌گويد:« جمهورى اسلامى نظامى است بر پايه ايمان به: ١- خداى يكتا( لااله الااللَّه) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او؛ ٢- وحى الهى و نقش بنيادى آن در برابر قوانين؛ ٣- معاد ونقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا؛ ٤- عدل خدا در خلقت و تشريع؛ ٥- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى؛ ٦- كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى تؤام با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام‌اللَّه عليهم اجمعين؛ ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها؛ ج) نفى هرگونه ستمگرى و ستمكشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى‌كند.»