مردم سالارى دينى ماهيت، ابعاد و مسائل مردم سالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٦
يا قواعد رفتار عادلانه محصول آزادى و اخلاق و ضامن آزادى فرد بوده، تجاوز و تعدّىافراد را بهيكديگر نهى مىكند؛ در حالىكه امريههاىحكومتى انعكاس اكثريت و حاكميت است و حدود آزادى فرد را معيّن مىكند. هر امريهاى بهحكماينكه قانون خوانده مىشود مشروع نيست. مشروعيت قوانين رايج را بايد در انطباق آنها با قانون بنيادى و همگانى يافت. ممكناست قوانينرايج؛ يعنى امريههاىحكومتى، خودسرانه صادر شده باشد و در نتيجه آزادى فردى را به خطر بيندازد. قانون عادلانه بايد در همه موارد هماهنگ و قابل اعمال و بىطرفانه باشد؛ بنابراين تصميمات دولت براى دخالت در اقتصاد، كه به سود يا زيان برخى گروههاى اجتماعى تمام مىشود، امريههاى تبعيضآميز است و قانون، به معناى درست كلمه به شمار نمىرود.
از اين منظر حقوق و قانون، جزيى از تاريخ طبيعى انسان بوده و از روابط انسانها با يكديگر پديد آمدهاست و بر پيدايش دولت تقدّم دارد؛ بنابراين دولت بايد تابع قانون بنيادى باشد كه تعيينكننده عدالت و حدود آزادى فرد و قدرت دولت است.
هايك از دموكراسى نه به منزله حاكميت اكثريت، بلكه به مثابه حكومت قانون دفاع مىكند. طرفداران نظريه دولت حداقل، گرچه- برخلاف آنارشيستها- با اضمحلال دولت و از بين رفتن آن موافق نيستند، ولى كارويژههاى آن را به حداقل لازم براى حفظ امنيت كاهش مىدهند. از اين رهگذر دولت داراى اختياراتى بسيار اندك بوده و جامعه مدنى از حوزهاى گسترده از اختيارات و فعاليت برخوردار خواهد بود. در صورتى كه اين وضعيت برعكس شود و اختيارات دولت گسترده شود حكومت به توتاليتريسم گرايش پيدا مىكند و منجر به از بين رفتن جامعه مدنى و توسعه سياسى مىشود.
منشأ حاكميت و مشروعيت دولت در جمهورى اسلامى ايران
با اين مقدمه نظرى، نحوه نگرش قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را به مسئله خاستگاه حاكميت و منشأ مشروعيت دولت بررسى مىكنيم.
قانون اساسى از همان ابتداى مقدمه، موضع خود را نسبت به خاستگاه حاكميت و شيوه حكومت در جمهورى اسلامى ايران را بيان مىكند. گرچه «مقدمه قانون اساسى