بسيارى موارد، اجراى برخى از احكام اسلام مستلزم وضع قوانين جديد متناسب با شرايط جديد باشد. اين ديدگاه كه مبناى نظرى تأسيس مجلس شوراى اسلامى در نظام مردم‌سالارى دينى به حساب مى‌آيد، در عين آنكه جعل قانون در مقابل قانون الهى را كفر وبدعت مى‌داند، قانونگذارى مجلس شوراى اسلامى را يا قانونگذارى در كيفيت و شكل اجراى احكام اسلام مى‌داند يا قانونگذارى در تشخيص موضوعات يا هم قانونگذارى در امورى كه نص صريحى در شرع اسلام درباره آنها نيامده باشد؛ زيرا با وجود آنكه اصول ثابت و قواعد كلى اسلام از طريق وحى و نبوت مشخص شده و براى هميشه غيرقابل تغيير و واجب الاطاعه مى‌باشند، لكن در تشخيص موضوعات و در كيفيت اجراى همين اصول ثابت و قواعد كلى، نياز به قانون جديد و مجلس قانونگذار مى‌باشد.

همين استدلال در دوره مشروطه و از سوى يكى از علماى برجسته مشروطه خواه اين‌گونه ارائه شد: «قانونگذارى مجلس به معنى شكل اجرايى قوانين شرعيه است. فى‌المثل براى اين حكم قرآن در باب احقاق متخاصمين از روى بيّنه و يمين در مجلس قانون مى‌گذارد كه چه قسم محكمه‌هاى عدليه برقرار نمايند، چند نفر در محل عدليه بگذارند، چگونه تدبيرى بينديشند كه حاكم عدليه نتواند ملاحظه اشخاص قوى را نمايد ... بنابراين احكام اسلام همان است كه بود و تا روز قيامت حلالش حلال و حرامش حرام خواهد بود. قانونگذارى مجلس، قانونگذارى در كيفيت اجراى احكام الهى است، نه وضع قانون در مقابل آنها». (همان، ص ٢١٩)

از اين‌گونه مباحث و استدلالات در آثار به جاى مانده از گذشتگان، خصوصا" از دوره مشروطه به بعد، به وفور يافت مى‌شود كه پرداختن به آنها از حوصله اين بحث بيرون است و در اينجا تنها بخشى از استدلال فاضل خراسانى ترشيزى يكى ديگر از علماى مشروطه خواه را در رابطه با نياز به مجلس قانونگذارى براى تشخيص موضوعات و وضع قوانين تازه در رابطه با نحوه اجراى احكام اسلام نقل مى‌كنيم كه به رغم طولانى بودن، واجد اهميت بوده و روشنگر بحث مى‌باشد:

«وظيفه شارع و فقيه تعيين موضوعات نيست و چقدر از مسائل فقه است كه بالاخره راجع به عرف اهل خبره است و تصديق اهل خبره، مناط حكم شرع است؛