است كسى عضو جامعه و رعيت خوب باشد» (همان). ثانياً: در نظريه سياسى وى در اين صورت؛ «اصول مذهب مدنى بايد ساده و محدود و دقيق باشد و احتياج به توجيه و تفسير نداشته باشد» (همان، ص ١٧١)، همچون اصول توحيد، نبوت، معاد و نيز عدل و امامت در نظريه سياسى اسلامى و شيعى، كه به نظر مى‌رسد كاملًا مورد توجه خاص روسو قرار داشته‌اند. «اين اصول مثبت عبارتند از: اول- اقرار به وجود پروردگار توانا، هوشمند، نيكوكار، دورانديش و روزى رسان (يا قادر، حكيم، بر و حسن، مدبر و رزاق)، دوم- ايمان به آخرت، سعادت نيكان و مجازات بدان (يا معاد) و سوم- مقدس بودن قرارداد اجتماعى و قوانين (يا نبوت و شريعت)». (همان)

اين اصول دقيقاً با اصول سه‌گانه دين مدنى اسلام؛ يعنى توحيد، معاد و نبوت مطابقت دارند. ذاتى و عقلى بودن عدالت و نيز ضرورت نظام سياسى، دولت و حاكم يا رهبرى در نظريه روسو را مى‌توان با اصول اضافى عدل و امامت در نظريه نظام سياسى شيعى مقايسه كرده و تطبيق داد. وى بر مبناى اين مدل مردم‌سالارى اسلامى، در آخرين فرازهاى كتاب قرارداد خويش با حمله و به چالش كشانيدن نظريه و نظام سياسى ضد مردم‌سالارانه كليسا؛ يعنى تئوكراسى مسيحى؛ كليسائيان را تحت عنوان «اصول ... دولتهاى كشيشى» و اينكه گرايش مستبدين به آيين مسيحيت به ويژه كاتوليك؛ «كافيست كه هر فرد شريفى را از دين خارج سازد، به خصوص اگر آن شخص پادشاه عاقلى باشد» (همان، ص ١٨٠). در نهايت اذعان مى‌دارد «آن كس كه جرئت مى‌كند بگويد غير از مذهب مسيح در هيچ دينى رستگارى نيست، بايد از كشور اخراج گردد». (همان، ص ١٧٩)

روسو پرچم تسامح و تساهل مذهبى را با دغدغه آزادى و مردم‌سالارى بلند مى‌كند، اما تساهل و بلكه تسليم در قبال و قبول مذهب مدنى و كارامد اسلام. با قرائت شبهه ناك و اشتباه‌آميز از نظريه و نظام مدنى و قرارداد اجتماعى روسو نظريه قرارداد اجتماعى، عرف و اراده عامه مردم‌سالارى چه بسا به سود لائيسم و دين ناگرايى اعم از دين پرهيزى، دين گريزى و حتى دين ستيزى و الحاد رايج و غالب تفسير و تحريف شود و سير و سوق داده‌اند.