مردم‌سالارى دينى، اراده انسان، آزادى عمل و تصميم‌گيرى او تا جايى و تا زمانى مقبول و مورد احترام است كه در راستاى اراده الهى و در چارچوب موازين دينى باشد و حال آنكه در دموكراسى‌هاى غربى، اراده انسان فى نفسه و به طور مطلق مقبول بوده و برتر از هرچيز ديگر تلقى مى‌شود و مى‌تواند نه درطول، بلكه حتى در عرض يا در مقابل اراده الهى نيز قرار گيرد.

تنها چيزى كه اراده و آزادى انسان را در فلسفه سياسى غرب و به تبع آن در نظامهاى سياسى دموكراتيك غربى محدود مى‌سازد، اراده و آزادى مشابه انسانهاى ديگر است كه امروزه اين محدوده را قوانين موضوعه (اعم ازقانون اساسى و قانون عادى) تعيين مى‌كند و قوانين موضوعه نيز برخاسته از رأى و نظر اكثريت است‌ (اسكروتن، ١٣٧٥، صص ١٧٩- ١٧٨). از اين رو، در دموكراسى‌هاى غربى سعادت و مصلحت جامعه صرفاً در گرو تنظيم قوانينى است كه متكى به خواست و اراده اكثريت بوده باشد و تجلى گاه و محل ظهور آن نيز پارلمان يا همان مجلس قانونگذارى است، اما در يك نظام مردم‌سالار دينى، اراده انسان بايد همواره در طول اراده خداوند قرار گيرد و نه در عرض آن و اراده خداوند به عنوان عاملى مطلق و مافوق همه عوامل طبيعى و اجتماعى و انسانى (از جمله اراده انسان) مطرح مى‌شود كه همه اينها انعكاسى از اراده خداوند بوده و وجود و اعتبارشان ناشى از آن اراده مطلق مى‌باشد.

بدين‌سان، انسانى كه از ديدگاه اسلام داراى ارزش ذاتى بوده و صدرنشين همه موجودات عالم قرار گرفته به دليل اينكه مخلوق و آفريده خداوند مى‌باشد، همواره نيازمند و وابسته به قدرت لايزال و لايتناهى اوست و حتى يك لحظه و يك آن بدون توجه و نظر خالق خود قادر به ادامه حيات نخواهد بود و چون تنها آفريننده انسان خداوند است، لذا خداوند بيش از هركس يا هر قدرت ديگرى به نيازها و توانايى‌هاى او و به ساختمان وجوديش واقف است و طبعا" بيش از همه و بهتر از همه سعادت و كمال او را تشخيص داده و خواهان است. نتيجه اينكه تنها خداوند است كه شايستگى برنامه ريزى و تنظيم و تدوين قوانين و مقررات را داشته و تنها قوانين الهى اند كه قوانينى جامع و كامل محسوب گشته و به علت فقدان هرگونه‌