با توجه به تعاريف ارائه شده از ساختار سياسى و توسعه سياسى، مى‌توان گفت بين ساختار سياسى و توسعه سياسى رابطه‌اى تنگاتنگ وجود دارد، به گونه‌اى كه هرگاه شرايطى كه براى تحقق توسعه سياسى لازم است، از سوى ساختار سياسى به رسميت شناخته نشده باشد و از سوى آن تضمين نشود، در آن صورت امكان پيدايش توسعه سياسى وجود نخواهد داشت؛ چرا كه «فراهم كردن امكان اينكه، مثلًا حوزه‌هاى عمومى و خصوصى زندگى از يكديگر يا از دولت و زندگى اقتصادى متمايز بمانند نيازمند وجود ساختارهاى قانونى و يك سلسله حقوق اوليه است كه بدون آنها جامعه مدنى استقرار نخواهد يافت». (عظيمى، ١٣٧٧، ص ٥٨)

تضمين اين حقوق تنها به وسيله يك ساختار سياسى كه پاسدارى از «امن و امان، خلوت و حرمت روابط خصوصى و احترام بنيادى به شخص يا گوهر فرديت انسان، آزادى انديشه، مطبوعات، گفتار و مراوده، حق گردهمايى با ديگران و پيوستگى بين انجمنهاى گوناگون» (همان، ص ٥٩) را برعهده بگيرد، ممكن مى‌شود.

بر اين اساس توسعه سياسى با هر ساختار سياسى قابل جمع نيست و تنها با ساختارى قابل حصول است كه شرايط لازم را براى تحقق آن به رسميت بشناسد و گستره‌اى مشخص و كافى براى فعاليت جامعه مدنى در نظر بگيرد و به اين وسيله به تحقق توسعه سياسى كمك كند.

از آنجا كه در ديدگاه كثرت‌گرايى والاترين ارزش از آن فرد است، دولت حاصل از اين نگرش بايد حقوق اساسى فرد را پاس داشته، از آن محافظت كند. اساساً دولت براى نگهدارى از اين حقوق طبيعى به وجود مى‌آيد. لاك اين حقوق را شامل حق حيات، حق آزادى و حق مالكيت مى‌دانست. دولت بايد از فرد در مقابل مداخله خودسرانه، خواه از ناحيه افراد ديگر يا از ناحيه دولت و كارگزارانش محافظت كند و براى اين مسئله لازم است كه بر دولت نيز كنترل و نظارت انجام شود تا از حدود خود تجاوز نكند و آزاديهاى مدنى را خدشه‌دار ننمايد. از اين رو، تقسيم قدرت ميان مراكز مختلف و منشعب كردن دارندگان قدرت به گروههايى كه يكديگر را كنترل مى‌كنند، ابزار اصلى دستيابى به هدف مطلوب به شمار رفته است. مسئله‌