حكومتها براى اعمال نظارت، به تفكيك قوا مى‌پردازند. قوه‌هاى مختلف اداره‌كننده كشور را به صورت مردمى، مثل از طريق دادن نمايندگى به عده‌اى تشكيل مى‌دهند. سپس با دادن استقلال به قوا و قرار دادن آنان در مقابل هم، امر كنترل را جارى مى‌سازند. ايجاد امكان عزل نمايندگان انتخاب شده يا فراهم كردن شرايط انتقاد آزادانه و سازنده از مسئولين، از ديگر شيوه‌هاى اعمال كنترل در انواع مختلف مردم‌سالارى مى‌باشد.

حق‌ تشكيل اجتماعات مردمى براى مداخله در امور عمومى‌ نيز از ديگر ويژگى‌هاى برخى از انواع مردم‌سالارى‌هاى مورد بررسى است. اين اجتماعات مى‌توانند احزاب باشند كه به طور مستقيم در امور سياسى مداخله مى‌كنند يا ديگر انواع سازمانها كه براى تأثيرگذارى بر امور اجتماعى تأسيس مى‌شوند.

در اين تحقيق با در نظر گرفتن پنج عامل فوق به بررسى تاريخ معاصر ايران مى‌پردازيم تا ببينيم آيا مى‌توانيم اين عوامل را در آن مشاهده كنيم و اگر توانستيم، اين عوامل به چه وجه تجلى داشته‌اند. در اين كار با مراجعه به اسناد عمدتاً دست دوم تاريخى مقصود را پى مى‌گيريم. مراجعه به اسناد دست دوم را از اين رو برگزيديم كه به دانش تاريخ‌نويسان اعتماد و احترام كرده باشيم و از حيطه تخصصى خود كه جامعه‌شناسى است فراتر نرفته باشيم.

متن تحقيق‌

مرورى بر زمينه اجتماعى جنبشهاى اجتماعى معاصر ايران چنين نشان مى‌دهد كه عمده‌ترين وجه تمايز و تفكيك و تقابل اجتماعى در تاريخ دويست سال گذشته ايران تفكيك ميان دولت و ملت بوده است.[١] در اينكه دولت ايران تا قبل از انقلاب اسلامى همواره دولتى با شيوه انواعى از ديكتاتورى بوده است، بين انديشمندان تاريخى و اجتماعى هيچ مناقشه‌اى نيست. فقط شايد در برهه‌اى كوتاه مانند دوره احمدشاه بتوان گفت كه دولت تا حدى صبغه استبدادى خود را از دست داد. ولى در

[١] - نويسنده در كتاب جنبشهاى اجتماعى معاصر ايران اين موضوع را به تفصيل بيان كرده است. علاقه‌مندان مى‌توانند به آن كتاب مراجعه كنند.