از آنجا كه اين اصل از اصول مهم مربوط به حاكميت سياسى در كشور بود كه به نوعى حاكميت را به دو قسمت تقسيم مى‌كرد، در هنگام تصويب آن مذاكرات مفصلى بين نمايندگان صورت پذيرفت و كل جلسه بيستم مجلس به آن اختصاص يافت و در نهايت در جلسه بيست و يكم با تغييراتى به تصويب رسيد. اين اصل در ابتدا به اين صورت بود كه: «حق حاكميت ملى كه همان حق تعيين سرنوشت اجتماعى است حقى است عمومى كه خداوند به آحاد ملت داده ...» (همان، ص ٥١٠)، ولى در اثر بحثهاى نمايندگان، عبارت «ملى» آن حذف شد و تغييرات مهمى در آن وارد شد تا حق حاكميت مردم در تعيين سرنوشت اجتماعى خود در عرض «حاكميت مطلق خدا بر جهان و انسان» قرار نگيرد، بلكه در طول آن و منشعب از آن و براى پياده كردن برخى برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى و عمرانى- غير مربوط به اصل حاكميت و مشروعيت سياسى- باشد.

يكى از مهم‌ترين اصول قانون اساسى كه با مسئله حاكميت و مشروعيت سياسى مرتبط است، اصل پنجم است كه مسئله ولايت فقيه را مطرح مى‌كند. برخى نمايندگان معتقد بودند كه اين اصل با مسئله حاكميت ملى و آزادى و حكومت مردم ناسازگار بوده، منجر به انحصار حكومت در دست يك طبقه خاص خواهد شد (همان، ص ٣٧٥).

شهيد بهشتى در پاسخ، ضمن توضيح هدف از آوردن اين اصل در قانون اساسى، در بيان خاستگاه حاكميت سياسى در كشورهاى مختلف، دو نوع نظامهاى اجتماعى را از هم تفكيك كرده و جمهورى اسلامى را نظامى معرفى مى‌كند كه با نظام دموكراتيك و ليبرال تفاوت دارد. ايشان معتقد است كه اين نظام اصولًا ايدئولوژيك بوده و در قانون اساسى يك نظام ايدئولوژيك نيز بايد اصول حاكم بر آن ايدئولوژى گنجانده شود: «جامعه‌ها و نظامهاى اجتماعى دو گونه هستند، يكى جامعه‌ها و نظامهاى اجتماعى كه فقط بر يك اصل متكى هستند و آن عبارت است از آراى مردم، بدون هيچ قيد و شرطى كه معمولًا به اينها گفته مى‌شود جامعه‌هاى دموكراتيك يا ليبرال؛ يعنى از نظر اهميتى كه به آزادى مى‌دهند و دموكراتيك؛ يعنى از نظر اهميتى كه به دمو؛ يعنى توده و عامه مردم مى‌دهند. حكومت عامه مردم در اين جامعه‌ها، يك مبنا بيشتر ندارد و آن آراى مردم است ... اين جامعه‌ها